جدّدت اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي رفضها لكل مقومات التدبير المُفوَّض بالتعليم الأولي، وتدعو الوزارة الوصية إلى إدماج فوري لكل العاملين في هذا القطاع في الوظيفة العمومية، ورفع كل أشكال التهميش والإقصاء والتضييق على الحريات النقابية.

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE في بلاغ لها، بـ"إدماج العاملات والعاملين بالتعليم الأولي في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في إطار الوظيفة العمومية وإنهاء تدبير القطاع عن طريق التفويض والشراكة المعوقة".

ونادت بـ"الرفع من الأجور لتصل إلى 5000 درهم ما يعادل السلم 10 بدل تسقيفها حاليا في الحد الأدنى للأجر ودونه؛ وإنصاف شغيلة التعليم الأولي بما يحقق الكرامة والعدالة في الأجور لتتناسب مع جسامة المهام في تربية وتدريس فئة الأطفال ما دون السادسة مع سن تشريعات جديدة ضمانة للاستقرار في العمل".

وشددت على ضرورة "التصريح الكلي بالمربيات والمربين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتفعيل بنود الشراكة على علاتها في محاسبة الجمعيات المتحايلة على التشريعات".

وأكدت على "التسريع بتسوية المستحقات المالية للمربيات والمربين لدى الجمعيات وضمان انتظامها كأجور شهرية لتفادي تكرار معضلة التأخير في الأداء المسجلة حاليا بسبب تقاعس الجمعيات وعشوائية التسيير من جهة والتأخير الحاصل في تحويل الدعم المخصص لهذا الغرض من جهة ثانية".

وسجلت "عدم التصريح الكلي بالمربيات والمربين من قبل الجمعيات "المشغِّلة" لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS والحرمان بذلك من حق الاستفادة الفعلية في شكل تحايل على التشريعات ذات الصلة".

واستنكرت "فرض مهام على المربيات والمربين خارج التدريس ضمنها تنظيف المرافق الصحية والتهديد بعدم تجديد "العقود" في حالة الرفض".