أعلن مرصد الشمال لحقوق الإنسان أنه "يتابع بقلق بالغ التوقيفات التي تقوم بها المصالح الأمنية، تحت اشراف السلطات القضائية بتطوان، لبارونات المخدرات بالمنطقة، والتحقيقات التي تجريها، وسط اهتمام إعلامي، في شأن ثروات مشبوهة لمجموعة من الأشخاص الذين ينشطون في مجال الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، الإتجار في البشر، تهريب المهاجرين، النصب، خيانة الأمانة، الرشوة والغدر واستغلال النفوذ".

وأضاف المرصد في بلاغ له، توصل "تيليكيل عربي" بنُسخة منه، أنه "يرصد باهتمام المعطيات الصادرة عن الجهات الرسمية بخصوص ارتفاع تصريحات الاشتباه بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية التي بلغت حسب تقرير 2020 ما مجموعه 2113 تصريحا، في حين أن عدد التصريحات كان في سنة 2019 في حدود 1737، وحوالي 1088 سنة 2018، ولم يكن يتعدى في 2017 ما مجموعه 722 حالة فقط، و427 حالة سنة 2016، وفي حدود 318 حالة مشتبه فيها سنة 2015، هذا من جهة".

وثمّن مرصد الشمال المجهودات التي "تبذلها السلطات العمومية في مجال مكافحة غسيل الأموال، لا سيما على المستوى التشريعي بإخراج القانون رقم 12.18 الذي سيساهم في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء المعايير الدولية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين بنك المغرب ورئاسة النيابة العامة لمكافحة غسيل الأموال، وإصدار وزارة العدل دورية لهيئات المحامين بالمغرب، المجلس الوطني للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول لتشديد إجراءات غسيل الأموال. وذلك بهدف ضمان خروج المغرب من اللائحة الرمادية لغسيل الأموال التي تصدرها مجموعة العمل المالي الدولية".

وأكد على "الأثر السلبي لغسيل الأموال على النسيج الاجتماعي والنماء الاقتصادي، إذ يؤثر على العلاقات بين المقاولات وعلى تسيير السياسة الاقتصادية، ويسيء إلى سمعة البلد ويشجع الاستثمارات غير المجدية لا سيما في مجال العقار وتنامي الأنشطة الإجرامية العبارة للحدود".

ودعا إلى "ضرورة تكثيف تلك الجهود من أجل مكافحة هذه الظاهرة، خصوصا بشمال المغرب الذي يعرف نشاطا مكثفا للجرائم ذات الصلة بغسيل الأموال، لا سيما الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، الإتجار في البشر، تهريب المهاجرين، وعلاقاته المتشبعة بالنشاط الاقتصادي خصوصا تبييض الأموال في العقار، أو السياسي بنفاذ المجرمين إلى المناصب السياسية".

وطالب السلطات بـ"ضرورة إشراك المجتمع المدني في برامجها من أجل مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب باعتباره شريك أساسي في أي ورش حقيقي في هذا المجال".