يوصي المركز المغربي للظرفية، بدعم المنافسة بين شركات توزيع المحروقات بالمغرب، وفتح القطاع أمام فاعلين جدد، والعودة لنشاط التكرير، بعد توقف مصفاة سامير" منذ الخامس من غشت 2015.

وتأتي توصية المركز، بعد ملاحظة أن ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الداخلي، يطرح تساؤلات حول آليات المنافسة في السوق المحلي.

ويشير في منشور له حول الظرفية الاقتصادية بالمغرب، إلى أن الفوارق في الأسعار منذ الاستيراد وإلى غاية وصول المنتج إلى المستهلك النهائي، تدفع إلى الاعتقاد بأن الفاعلين، يستغلون تحرير الأسعار، من أجل تضخيم تكاليف التزود، والتخزين، وتوزيع، وبالتالي، تحد يد هوامش أرباح في مستوي ما فتئت ترتفع.

ويؤكد على أن السلطات العمومية، مدفوعة بهاجس الحفاظ على القدرة الشرائية في ظل عدم استقرار الأسعار، لوحت بتسقيف أسعار المحروقات بهدف تأطير هوامش أرباح الفاعلين في القطاع.

غير أن المركز، يعتبر أنه بعد تحرير السوق، يبدو مثل هذا الخيار، غير فعال وغير منتج ومتجاوز، مؤكدا على أن يفترض دعم المنافسة وفتح القطاع أمام فاعلين جدد والعود لنشاط التكرير.

ويأتي التصور الذي يعبر عنه المركز في انكباب مجلس المنافسة، على إعداد ثاني تقرير له الذي يتضمن رأيه قطاع المحروقات، بعد التقرير الذي ضمنه رأيه حول تسقيف أرباح وأسعار شركات المحروقات.

وانكب المجلس، بعد رأيه الذي اعتبر فيه أن تسقيف أسعار المحروقات لاسند له وغير مبرر، على دراسة احتمالات حدوث اتفاقات بين شركات المحروقات أو لجوئها إلى المنافسة غير المشروعة.

وتفيد المعلومات المتوفرة، أن المجلس بعث بملاحظاته للفاعلين في القطاع، الذين يتوفرون على شهرين من أجل الإجابة على تلك الملاحظات، قبل كشف المجلس عن تقريره  في تاريخ تحدده المؤسسة الدستورية.

ويتيح القانون للمجلس البحث في شروط المنافسة في السوق، حيث سبق لرئيسه إدريس الكراوي، أن أكد أنه لم يتناول في تقريره حول التسقيف، التصرفات والممارسات التجارية، لشركات توزيع المحروقات.

وشدد عند الكشف عن رأي المجلس حول التسقيف، على أن التصرفات والممارسات التجارية لشركات المحروقات ستكون موضوع قرار مقبل، بعد توصل المجلس بطلب حول مدى ملاءمة تلك التصرفات و مقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.

ويتصور، مديح وديع، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، يفترض في مجلس المنافسة، أن  ينكب على دراسة مدى تحقق المنافسة الشريفة في القطاع، حيث يتوجب التحقق من حدوث  اتفاق بين المهنيين حول الأسعار.

وتمنع المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة " الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما".

ويوضح القانون الحالات التي تتجلى فيها الاتفاقات، حيث تتمثل في السعي إلى، أولا، في الحد من من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وثانيا عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وثالثا، حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، ورابعا، - تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.

ويعتقد مديح يصعب على مجلس المنافسة الوقوف على مدى وجود اتفاق بين المهنيين في قطاع المحروقات، فإثبات ذلك أمر دونه الكثير من العراقيل، على اعتبار أن الشركات لن تعمد إلى اتفاقات عبر اجتماعات تعقد لذلك الغرض.

لكنه يؤكد على أنه يجب إنجاز تحقيقات من قبل المؤسسة الدستورية، بهدف الوقوف علي المؤشرات أو المعطيات التي يمكن أن تثبت وجود اتفاقات حول الأسعار، والتي يحرمها قانون حرية الأسعار والمنافسة، مشددا على أن" المهم ليس التسقيف ولكن هوامش أرباح الشركات".

ويلتقي موقف المركز المغربي للظرفية من التكرير مع ما تدعو له الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة " سامير"، التي بذلت العديد من المساعي لدى مسؤولين حكوميين وبرلمانيين من اجل الإقناع بجدوى العودة للتكرير.

وتوصي الجبهة بالتفكير في خمسة سيناريوهات، تتمثل :  أولا، بإعادة بعث المصفاة في إطار نوع من التسيير الحر، في انتظار نهاية المسار القضائي، وتدعو، ثانيا، إلى اختبار إمكانية تحويل ديون الدائنين إلى رأسمال في الشركة، وتقترح، ثالثا، إحداث شركة مختلطة، تملكها الدولة والموزعين والبنوك، مع حضور الأجراء في مجلس الإدارة، وترشد، رابعا، إلى بيع المصفاة لمستثمر يستفيد من ضمانات الدولة، وتعرض على الدولة، استرجاع المصفاة، في ظل عدم احترام الطرف الذي استفاد من الخوصصة لالتزاماته.