أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، بأن التاجر الصغير لا يزال يهيمن على نسبة 80 في المائة من السوق الوطنية لتجارة القرب.

وكشف مزور أن "التاجر الصغير يوجد في صلب اهتمامات الحكومة؛ نظرا لدوره الاجتماعي القوي"، موضحا أنه "يقرض كل أسرة مغربية 840 درهما في المتوسط".

وأضاف المسؤول الحكومي أن "حوالي 30 في المائة من هذه المعاملات لا علاقة لها بالسلعة التي يبيعها، بل ترتبط بتسديد فواتير أو إقراض المواطن بشكل مباشر".

وأبرز مزور أن "الحكومة تعمل على تعزيز تكامل التاجر الصغير مع تجارة الشبكات الحديثة، التي لا يتجاوز عددها ألف ومائة وحدة فقط، مقارنة بـ250 ألف متجر صغير. بمعنى أنها لا تمثل شيئا.. ما نخافوش منها".

وتابع الوزير أن "توقعات انتشار الشبكات الحديثة كانت تشير إلى إمكانية وصولها إلى 50 في المائة بالنسبة للتوزيع، لكنها لم تتجاوز 20 في المائة، إلى حدود الساعة".

كما سجل مزور أن "الحكومة تعمل مع البقال الصغير من أجل تنويع مداخيله"، مشيرا إلى أن "بيع تعبئة الهاتف يشكل 30 في المائة من هذه المداخيل".

ولفت إلى أن "التاجر الصغير يمثل حلقة ثقة مهمة بين التجارة الإلكترونية والمستهلك"، مضيفا أن "هناك عدة برامج يتم العمل عليها لتعزيز دوره الأساسي في المجتمع".