كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أنه تم  توقيع 54 اتفاقية ومذكرة تفاهم تهم مشاريع استثمارية في قطاع الصناعات الصيدلية، بقيمة تصل إلى 6 مليارات درهم. جاء ذلك  في ندوة وطنية حول "الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب"، نظمته المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء.

وأضاف مزور أن رقم معاملات قطاع الصناعة الدوائية بلغ 22 مليار درهم سنة 2023، ويضم 56 مؤسسة صناعية صيدلانية، مع استثمار سنوي يناهز مليار درهم، موضحا أن هذا القطاع  يشغل نحو 65 ألف شخص، ويغطي 53.8 في المائة من احتياجات السوق الوطنية من حيث القيمة، و75 في المائة من حيث عدد الوحدات.

ومن أبرز الإنجازات المسجلة، وفق الوزير، مشروع استثماري لشركة "ماربيو" يهم تصنيع اللقاحات، باستثمار يبلغ 2 مليار درهم، ويأتي في إطار ضمان السيادة القارية في مجال اللقاحات.

وفي ما يخص صناعة السيارات، أبرز مزور أن القطاع واصل تسجيل تطورات قوية، إذ بلغت قيمة صادراته 157 مليار درهم سنة 2024، أي ما يعادل 3.5 مرات القيمة المسجلة سنة 2014، مشيرا على أن القطاع  يشغل أكثر من 250 ألف عامل، أي ثلاثة أضعاف عدد العاملين قبل عشر سنوات، كما توسعت منظومته الصناعية لتشمل تصنيع أجزاء داخلية دقيقة.

وتطرق المسؤول الحكومي إلى الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، خاصة المرتبطة بتثمين الفوسفاط، والتي شهدت تحولات نوعية مدفوعة بالابتكار التكنولوجي وخيارات الإنتاج المستدام، بما في ذلك ترشيد استهلاك الطاقة وتقليص البصمة الكربونية.

وأكد مزور أن المغرب يتجه نحو الاستخدام الصناعي المتقدم للفوسفاط، خصوصا في مجال بطاريات السيارات الكهربائية، ما يعزز، وفق تعبيره "موقع المغرب كفاعل رئيسي في الصناعات النظيفة المرتبطة بالتنقل المستدام".

أما الصناعة الغذائية، فسجلت رقم معاملات فاق 180 مليار درهم سنة 2024، بحسب الوزير، إلا أن 23 في المائة فقط من هذا الرقم وجهت نحو التصدير، بينما 89 في المائة من المعاملات تعود لمؤسسات مغربية.

وأضاف الوزير أن هذا القطاع يوفر أزيد من 206 آلاف منصب شغل، ما يجعله من أكبر مشغلي اليد العاملة في البلاد، لكنه ما زال يتطلب مجهودا إضافياً لتعزيز قدراته التصديرية.