بمناسبة الذكرى العشرين لتولي الملك محمد السادس للعرش، تطرق عبد اللطيف المنوني وعمر عزيمان، اثنان من مستشاري الملك محمد السادس الذين نادرا ما يتحدثون إلى الصحافة، في حوار مع وكالة فرانس برس، إلى التحولات التي شهدتها المملكة خلال عشرين سنة من حكم الملك محمد السادس والتحديات التي تواجهها.

وعين المنوني (75 سنة) "الذي لم يتعود على الظهور في الإعلام" مستشارا للملك في 2011 وهو أستاذ في القانون الدستوري. وكان ترأس قبل ذلك لجنة مراجعة الدستور في سياق مطالب الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد، التي رفعتها حركة 20 فبراير النسخة المغربية "للربيع العربي" آنذاك.

في السنة نفسها، عين عمر عزيمان (72 سنة) مستشارا للملك بعدما كان قد تولى عدة مسؤوليات رسمية، بما فيها حقيبتي وزارة حقوق الإنسان والعدل. وإلى جانب وظيفته كمستشار للملك يرأس حاليا المجلس الأعلى للتعليم، و"يعمل على عدة ملفات" بينها حقوق الإنسان وإصلاح العدالة والجهوية الموسعة وإصلاح التعليم.

كيف تقيمون حصيلة 20 سنة من حكم الملك محمد السادس؟

عزيمان: تحقق الكثير من المنجزات المفيدة للبلد، لكن ثمار التنمية خلال العشرين سنة الماضية لم يستفد منها الجميع. ما نزال غير قادرين على خلق فرص عمل لشبابنا وما تزال لدينا مناطق تعاني التهميش (...) بوسع المغاربة أن يفخروا بما تحقق لكننا لا نستطيع تجاهل النواقص والاختلالات. لكي نواصل التقدم لا بد لنا من ضمان انسجام اجتماعي، هذا شرط أساسي.

المنوني: تحققت عدة أشياء. وعلى صعيد الإصلاحات الديموقراطية أنجز الأهم، ما يزال مطلوبا ترسيخ هذه المنجزات.

ما هي الأولويات المطروحة حاليا؟

عزيمان: في مرحلة أولى كانت الأولويات تتركز حول التقدم في مجال الإصلاحات الديموقراطية وبناء دولة القانون وتعزيز حقوق الإنسان، وطي صفحة الماضي وإنجاح تجربة العدالة الانتقالية.

ابتداء من فترة 2004-2006 فتحت الأوراش الاقتصادية الكبرى، سواء منها مشاريع البنيات التحتية (الطرق، الطرق السيارة، الموانئ، المطارات)، أو برامج النهوض بقطاعات الفلاحة والصناعة والطاقات البديلة.

اليوم، أصبح تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في صدارة الأولويات. إنها ورشة ضخمة يستوجب إنجازها صياغة نموذج تنموي جديد يكون أكثر حرصا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية. كما يستوجب نهج سياسة مجالية جديدة ستساهم فيها الجهوية المتقدمة بقوة (توسيع صلاحيات الجهات المحلية.

ما هي أهم التغيرات التي حصلت في هذه الفترة؟

عزيمان: يسير المغرب منذ تولي الملك محمد السادس الحكم في طريق تطبعه الاستمرارية والتغيير في نفس الوقت. فالنظام لم يتغير ولم تحدث قطيعة بل استمر مؤكدا قدرته على التأقلم مع تطورات الزمن والمجتمع.

الفرق الجوهري بالمقارنة مع عهد الملك الحسن الثاني يكمن في أننا انتقلنا إلى السرعة القصوى على مستوى الاختيارات الاستراتجية وعمل مؤسسات الدولة وتنفيذ السياسات العمومية، واشتراط الفعالية.

في 2011 تم تبني دستور جديد، ما أهم ما حمله هذا الإصلاح من تغييرات؟

عزيمان: كان الملك يحتل مكانة مركزية في الدستور القديم وما يزال كذلك في الدستور الحالي، وهنا تتجلى فكرة الاستمرارية. في نفس الوقت هناك تغيير جوهري، فبينما كانت مكانة الملك في الدستور القديم غير محددة في نطاق معين، أصبح مجالها محدد المعالم في الدستور الجديد. الفرق كبير بين الوضعيتين.

المنوني: يتيح الدستور الجديد للأحزاب السياسية إمكانيات أكبر لتفرض نفسها مقارنة مع الماضي، لكن التطور المنتظر على هذا الصعيد لم يتحقق بعد في الواقع. ربما يلزمه وقت.

هل يمكن تصور ملكية برلمانية في المغرب على النمط الأوروبي؟

عزيمان: لسنا في إطار نظام يشبه الملكية الاسبانية أو الهولندية حيث يسود الملك دون أن يحكم، نحن في ظل نظام ملكية من نوع آخر، لكن سلطات الملك محددة.

المنوني: نحن على طريق ملكية برلمانية (...) لكن بطبيعة الحال ما تزال ثمة ربما بعض المقتضيات التي يلزم تجويدها.