أدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم "تجريم الاحتجاج والتخويف والترهيب والمحاكمات والإعذارات والتنبيهات والتوقيفات، ويطالب الحكومة ووزارة التربية بتلبية مطالب نساء ورجال التعليم".

ودعت الجامعة في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، صباح اليوم الإثنين، إلى "خوض إضراب وطني الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير 2023 مصحوب بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية الاثنين 20 فبراير؛ وتجسيد قيم التضامن بحمل الشارات وتنظيم وقفات تضامنية بالمؤسسات التعليمية مع الموقوفين/ات خلال فترات الاستراحة أيام 13 و14 و15 فبراير 2023".

وأوردت أن "الساحة التعليمية على وقع الاحتقان المتأجج والمتواصل نتيجة إصرار الدولة المغربية وحكومة الباطرونا على تنزيل مخططاتها الطبقية اللاشعبية، وتشديد هجومها المتسارع وغير المسبوق على الحقوق والحريات والمكتسبات التاريخية، والإجهاز على ما تبقى من المرفق العمومي من وظيفة وتعليم وصحة وشغل".

وحمل البلاغ "المسؤولية الكاملة للحكومة ووزارة التربية في تصاعد أوضاع الاحتقان في قطاع التعليم، والمأزق الذي يعيشه جراء الإصرار على تغليب المقاربة القمعية ومنطق الترهيب والزجر والتجويع، وهو ما يتناقض مع شعارات الإصلاح والتثمين والارتقاء بالأوضاع العامة لنساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات بالقطاع والرفع من المستوى التعليمي لبنات وأبناء شعبنا والحد من الهدر المدرسي".

وطالبت النقابة بـ"التوقيف الفوري لكل القرارات الإدارية التعسفية ضد نساء ورجال التعليم الذين يخوضون معركة مقاطعة مسك وتسليم النقط، ويعتبر أن هاته التعسفات لن تزيد الوضع إلا احتقانا وغليانا وتدين بشدة القمع المسلط على نساء ورجال التعليم المحتجين والمعتصمين بمدن: تاوريرت وگرسيف والفقيه بن صالح وأزيلال".

وطالبت "الحكومة ووزارة التربية إلى تغليب المصلحة العامة وتحكيم العقل من أجل وضع حد للاحتقان ونزع فتيل الانفجار بقطاع التعليم بما يضمن السير العادي للدراسة وتأمين الحصص الدراسية لبنات وأبناء شعبنا، ويضع الحلول النهائية للملفات العالقة، وفي نفس الوقت يحفظ الكرامة ويضمن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، ويقطع مع الهشاشة واللاستقرار المهني والاجتماعي".