أعلن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير"، التي تعطل الإنتاج بها، منذ عام 2015، عن "تنظيم مسيرة من باب الشركة إلى الطريق الساحلية، في 2 زوالا ليوم الثلاثاء 21 مارس 2023"، والذي يصادف الذكرى الـ7 للحكم قضائيا بتصفية الشركة.

وحسب نفس البلاغ، يتحضر المجلس النقابي لـ"تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في التاريخ، الذي سيعلن عنه في الوقت المناسب".

وحمل المجلس "سنديك التصفية القضائية لشركة "سامير" مسؤولية تقويض شروط السلم الاجتماعي، وتبديد الثروة البشرية، والإجهاز على مكاسبها"، مجددا "المطالبة بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتسبة في الأجور والتقاعد، والحفاظ على مصالح الشركة، والقطع مع ممارسات ورموز الإدارة المخلوعة".

كما أكد، في نفس البلاغ، "مطالبة كل السلطات والجهات المعنية برفع العراقيل والمعوقات، التي تحول دون استئناف الشركة لنشاطها الطبيعي، في ظل السياق العالمي المطبوع بالطفرة في صناعات التكرير والفرص المهمة للنفط والغاز الروسي"، معتبرا بأن "الحكومة مسؤولة ومطالبة بمساعدة وتيسير متطلبات تفويت الأصول المطهرة من الديون والرهون لفائدة الدولة أو للخواص، والحد من الخسائر الفظيعة الناجمة عن الاستمرار في تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، وتشجيع التفاهمات حول أسعار المحروقات".