صرح مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قائلاً: "بالنسبة لمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم حق الإضراب، فهو يعتبر آخر قانون ضمن الكتلة الدستورية للقوانين التنظيمية، وقد صدر في عهد الوزير عبد السلام الصديقي خلال الولاية الأخيرة لحكومة عبد الإله بن كيران. ويُعتبر هذا القانون جزءً من التزام دستوري يقضي بإصدار جميع القوانين التنظيمية خلال خمس سنوات. وقد قوبل هذا المشروع ببعض الملاحظات، وتم طرحه عدة مرات للمناقشة، حيث كان للنقابات وجهة نظر خاصة فيه".

وأضاف إبراهيمي: "من خلال الخطاب الملكي، تم تخصيص فقرة تتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، من خلال دعوة الحكومة إلى إجراء مشاورات موسعة بشأن إدخال التعديلات الضرورية على المشروع. إلا أن الحكومة الحالية لم تلتزم بهذا التوجه، واكتفت بالتشاور مع النقابات الأكثر تمثيلية، رغم أن الخطاب الملكي كان واضحاً في ضرورة إجراء مشاورات موسعة تشمل جميع الأطراف المعنية".

وأفاد إبراهيمي كذلك أنه "من الناحية المنهجية، فإن الحكومة أخلت بتطبيق التعليمات الملكية، حيث كانت هناك التزامات من وزير التشغيل بأن تتم المشاورات بعد المناقشة العامة للمشروع، ولكن هذه المشاورات لم تتم. وعندما علمت النقابات بمناقشة مشروع القانون في مجلس النواب، أصدرت عدة بيانات تندد بهذا الأسلوب الذي اتبعته الحكومة في التعامل مع القضية".

وشدد إبراهيمي على أنه "كمجموعة نيابية، عبرنا عن معارضتنا الشديدة لهذه الطريقة في التعامل مع الموضوع، بل قمنا بالانسحاب من أحد الاجتماعات احتجاجاً على ذلك. وفي تلك الأثناء، تعهد الوزير بأنه سيلتقي بالفرقاء الاجتماعيين لمناقشة الموضوع بشكل أوسع".

وأضاف: "المسألة الثانية تتعلق بمحتوى القانون التنظيمي نفسه، حيث يبدو أنه موجه بشكل أساسي للقطاع الخاص، وكأن حق الإضراب يقتصر فقط على هذا القطاع. كما أن القانون يغلب عليه الطابع الزجري، بداية من المادة 35 وحتى المادة 43، حيث تتضمن هذه المواد مجموعة من العقوبات. وبالتالي، أصبح القانون أقرب إلى سلب الحق في الإضراب بدلاً من تنظيمه بشكل صحيح. هناك أيضاً العديد من الشروط التعجيزية التي تكاد تفرغ القانون من جوهره وتحد من فعاليته، ثم الوظيفة العمومية لم يخصص لها إلا أربعة مواد".

واختتم حديثه قائلاً: "الملاحظة الرئيسية التي يجب أن نتوقف عندها هي المنهجية المتبعة، ونحن أصدرنا عدة مواقف حول هذه الطريقة. سنعود بالتأكيد إلى هذا القانون من حيث التعديلات المطلوبة، لكن تبقى المشكلة الأساسية في الطريقة التي تعتمدها الحكومة، والتي تعتمد على أغلبيتها العددية داخل مجلس النواب، وتحاول من خلاله ممارسة الضغط على الفرقاء الاجتماعيين. هذه ليست الطريقة التي ينبغي أن نتبعها لإخراج قانون يتطلب التوافق ويعكس التعليمات الملكية".