تضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، خلق عدد من مناصب الشغل، للأشخاص "في وضعية إعاقة"، يعهد إلى رئيس الحكومة توزيعهم على مختلف القطاعات.
وحسب ما جاء في المشروع، "يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 350 منصب مالي على مختلف الوزارات أو المؤسسات. وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة".
وينتظر أن يناقش البرلمان مشروع قانون الحكومة الجديدة، بعدما تمت مناقشة توجهاته العامة والمصادقة عليها، خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس يوم الأحد الماضي.