أفاد التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة بأن "بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بالمناصب المالية أثارت تساؤلات وتخوفات لدى مهنيي الصحة؛ حيث تمت كتابة تلك المقتضيات بصيغة لا تعكس ولا تؤكد ما تم الاتفاق بشأنه، يوم 23 يوليوز 2024، مع الحكومة التي التزمت بتنفيذه؛ وهو صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة بمناصب مالية قارة"، مؤكدا "تشبته بالمضامين المتفق عليها مع الحكومة، خاصة في شقها المرتبط بالوضعية القانونية والوظيفية".

ورفض التنسيق، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "أي نوع من المراوغة أو الالتفاف أو التأويل في صياغة النقطتين المحورتين الأساسيتين في الاتفاق الموقع مع الحكومة، بتاريخ 23 يوليوز 2024؛ ألا وهما الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور"، معتبرا أن "هاتين النقطتين غير قابلتين لأي قراءة أخرى أو صياغة مختلفة عما تم الاتفاق بشأنه، باعتبار أن الحفاظ على المكتسبات مبدأ دستوري وقانوني ملزم للحكومة اتجاه الشغيلة الصحية".

كما رفض "كليا، ما جاء في بعض مقتضيات قانون المالية لسنة 2025؛ لأنه بحسبه وبدل الاتجاه نحو تكريس الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع في كل سنة، والحفاظ على مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، يتم الكلام عن حذف المناصب بعد مدة، وتوجيه مسارها نحو المجهول".

وطالب التنسيق رئيس الحكومة ووزيرة المالية بـ"التراجع عن تلك المقتضيات بالصيغة التي اقترحوها، وتعديلها الفوري، حفاظا على الحقوق المكتسبة والاستقرار المهن"، معربا عن "عدم قبوله لأن يؤدي مهنيو الصحة ثمن التسرع والتنزيل الخاطئ لإصلاح المنظومة الصحية؛ لأن ذلك سيحكم بالفشل على الإصلاح برمّته".

واعتبر أن "تغيير نمط تدبير قطاع الصحة في إطار مؤسسات عمومية استراتيجية ذات طابع إداري لا يعني الإجهاز على المناصب المالية القارة بالقطاع أو ربطها بجدول زمني".

كما أهاب التنسيق النقابي الصحي، في ختام بلاغه، بالقواعد وكل فئات الشغيلة الصحية إلى "التعبئة والاستعداد لكل المحطات المقبلة والاحتمالات".