اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن التدابير الواردة في مشروع قانون مالية 2025 "بعيدة، تماما، عن أن تشكل جوابا على انتظارات المواطنين والمقاولات، على حد سواء، أو أن تجسّد حلولا للمعضلات الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية الراهنة".

وأفاد بلاغ المكتب السياسي للحزب بأن "الحكومة رفضت التجاوب جوهرا مع معظم إسهامات الفريق النيابي في مناقشة هذا المشروع، سواء من خلال إبراز مواقف وبدائل الحزب في اللجان الدائمة المختلفة، أو من خلال التعديلات النوعية التي تقدم بها، رغم أن غايات هذه التعديلات هي تجويد النص، والسعي نحو تحصين المرفق العمومي، وإقرار العدالة الاجتماعية، ودعم المقاولة المغربية، وتحسين موارد المالية العمومية، والرفع من إمكانيات وقدرات الجماعات الترابية".

وعلاقة بالقانون التنظيمي للإضراب، جدد الحزب "تأكيده على ضرورة التزام الحكومة بتعهداتها، وأساسا منها، اعتماد توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا إجراء الحوار مع النقابات، سعيا نحو التوصل إلى توافقات متينة وإيجابية تجعل من هذا النص مرجعا قانونيا يؤطر الحق في الإضراب، بشكل متوازن وبنفس حقوقي، بما يتلاءم مع الدستور ومع المعايير والمواثيق الدولية في هذا المضمار".

كما أكد الحزب على "الأهمية التي يكتسيها، بالموازاة مع ذلك، ورش مراجعة مدونة الشغل وإخراج قانون النقابات، وذلك في إطار حوار اجتماعي مثمر وبناء، بما يتيح بيئة تشريعية متقدمة للشغل وللتنظيمات النقابية".

وفيما يخص ملف المحامين، أعرب الحزب عن "ارتياحه إزاء الموقف الإيجابي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي أفضى إلى استئناف المحامين لعملهم، وذلك إثر اللقاء المثمر الذي جمع، بمبادرة ووساطة برلمانية، وزارة العدل مع ممثلي مهنة المحاماة".

كما أعرب عن "أمله في أن يسير المسار المتمخّض عن مأسسة الحوار بين الوزارة والجمعية إلى نهايته، في أجواء إيجابية ومناسبة، وفي إطار التعاون المثمر والدائم، بغاية الإسهام التشاركي في اعتماد نصوص تشريعية متقدمة، تعزّز الفضاء الديموقراطي والحقوقي، وترتقي بالأمن القانوني والقضائي، وأساسا، المسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية، والقانون الجنائي، وقانون مهنة المحاماة".