علم موقع "تيلكيل عربي" من مصدر مطلع، أن "نادي حسنية أكادير ينتظر التوصل بمنح من الجهات الداعمة له خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تسوية وضعيته القانونية".

وأضاف مصدر الموقع: "سيحصل الفريق السوسي على مبلغ 500 مليون من المجلس البلدي للمدينة، ومليار من مجلس جهة سوس ماسة، و600 مليون من عائدات النقل التلفزي".

وتابع المصدر ذاته، "الفريق حاليا في حاجة ماسة لهذه المنح، والتي من شأنها أن تساعد المكتب المسير للنادي على تجاوز الأزمة المالية التي يعاني منها، وأن مطابقة القانون الأساسي مكسب كبير للفريق".

واشتغل نادي حسنية قرابة 8 سنوات بنظام أساسي مخالف لما ورد في النظام النموذجي للجامعات الرياضية، مما جعل النادي يمنع من التوصل بالدعم الممنوح من طرف المجالس المنتخبة".

وتنص المادة 9 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة على ضرورة "مصادقة الوزارة الوصية وجوبا على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية، ولهذه الغاية يجب أن تتضمن هذه الأخيرة بنودا تهدف على الخصوص إلى تحقيق ضمان سير عمل الجمعية بطريقة ديمقراطية، والشفافية في التدبير الإداري والمالي، وتولي النساء والرجال على قدم المساواة مناصب في أجهزة إدارتها مع تحديد ذلك بنص تنظيمي".

وورد في قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1100.16، الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1437 بتاريخ 6 أبريل 2016، ضرورة سن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بناء على القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة".

ويشترط المرسوم الحكومي رقم 2/10/628 المؤرخ بـ4 نونبر 2011 في فقرته الخامسة أن "يشتمل ملف طلب الاعتماد المقدم من طرف الجمعية الرياضية، على قانون أساسي للجمعية ملائم للقانون الأساسي النموذجي للجمعيات الصادر بقرار وزاري رقم 1100.16 صادر في 27 من جمادى الآخرة 1437/ 6 أبريل 2016".

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد طالبت جميع أندية البطولة الاحترافية بالتعجيل بملاءمة قوانينها الأساسية مع القانون الأساسي النموذجي وهو ما دفع نادي حسنية أكادير إلى عقد جمعه العام في 14 أبريل سنة 2017، لتتم المصادقة على قانون مضمونه يتعارض مع القانون الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية علما أن المطابقة شرط أساسي للحصول على اعتماد الوزارة الوصية، الذي هو شرط للحصول على الدعم العمومي".

وينص القانون الأساسي النموذجي في فقرته الـ18 على أن "التصويت في الجمع العام العادي يتم بطريقة سرية أو عن طريق رفع اليد وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء للتصويت السري، كما أنه لا يقبل التصويت بالوكالة أو المراسلة".

وبالمقابل، ينص القانون الأساسي لنادي حسنية أكادير في مادته 18 على أن "التصويت داخل الجموع العامة يكون وجوبا بالتصويت السري في تناقض مع النظام الأساسي النموذجي".