علم "تيلكيل عربي" من مصادر موثوقة أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ستناقش، اليوم الخميس، على الساعة الثالثة زوالا، مناقشة عامة، لمشروع القانون التنظيمي 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

ووفق المصادر ذاتها، تأتي هذه المناقشة العامة بغرض استطلاع آراء الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية، وبشكل ضمني، النقابات؛ التي لم يتم التوافق معها، إلى حدود الساعة، على 20 في المائة من المطالب غير المحققة في القانون التنظيمي للإضراب.

وتابعت مصادر الموقع أنه تم الاتفاق، في البداية، حول الأسبوع القادم، كموعد للمناقشة العامة لمواد مشروع القانون فقط، إلا أنه كانت هناك ضغوطات حتى تتم اليوم، موضحة أنه سيتعذر عليهم ذلك، الأسبوع القادم، بسبب مناقشة قانون المسطرة المدنية في البرلمان، الذي سيغلق أبوابه يوم 24 يوليوز الجاري؛ بمعنى أنه لن تتم المصادقة عليه خلال هذه الدورة.

وأشارت مصادر "تيلكيل عربي" إلى أنه تم تقديم قانون المشروع أمام اللجنة، بتاريخ 3 فبراير 2017؛ حيث ظلت هذه الأخيرة تراسل الوزراء المتعاقبين على وزارة التشغيل، من أجل مناقشة المشروع، لكن الحكومة كانت تمتنع، إلى أن طلب الوزير السكوري تقديمه.

للإشارة تم التنصيص على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في أول دستور للمملكة، في سنة 1962، وكرسته جميع الدساتير اللاحقة، بما فيها دستور 2011، دون أن يتم إخراجه للوجود.

ومر مشروع القانون، قبل إيداعه، بتاريخ 6 أكتوبر 2016، لدى مجلس النواب، طبقا للفصل 86 من الدستور، بمرحلة تسليم مسودته إلى الأمانة العامة للحكومة، خلال سنة 2015، والتي أعدت صيغة جديدة لمشروع القانون، ثم تم تدارسه من طرف مجلس الحكومة، بتاريخ 28 يوليوز 2016، ومجلس الوزراء، بتاريخ 26 شتنبر 2016.