يقترب مجلس المنافسة من تجاوز وضعية الجمود التي يعيشها منذ انتهاء ولاية أعضائه سنة 2011. في هذا الصدد، كشف مصدر حكومي رفيع لموقع "تيل كيل عربي" أن تعيين الملك لرئيس مجلس المنافسة وباقي أعضائه أصبح أمرا وشيكا.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "تعيين رئيس مجلس المنافسة سيتم قريبا، نظرا لحاجة المغرب لهذه المؤسسة الدستورية".

وكان الجدل قد اشتد حول مجلس المنافسة بعد حدثين بارزين؛ يتعلق الأول بحملة المقاطعة التي استهدفت ثلاث شركات كبرى في المغرب، وامتدت لأشهر، وأثارت أسئلة كثيرة حول تغييب المجلس، الذي يفترض أن يقوم بدوره في ضمان المنافسة ومحاربة الاحتكار.

أما الحدث الثاني فيتمثل في الضجة التي أثيرت حول الأرباح  "الخيالية" التي جنتها شركات المحروقات في غياب رقابة على أسعارها .

وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة قد كشف في ندوة صحفية أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني "بدأ الاشتغال على هذا الموضوع".

وصدور قانون جديد ينظم عمل المجلس بعد الارتقاء به إلى مؤسسة دستورية بموجب دستور 2011. وتنص المادة 10 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة على تعيين رئيسه بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، أما باقي الأعضاء فيتم تعيينهم بمرسوم. ويتشكل المجلس بالإضافة إلى رئيسه من أربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين.