كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن "لا جديد حول موضوع مصفاة سامير سوى وجود الملف بين يدي المحكمة الدولية".

وأضافت الوزيرة في جلسة برلمانية جرت يوم أمس الاثنين "بشأن الاستثمار في قطاع التكرير، أن الوزارة تعمل مع وزارة التجهيز والماء من أجل عقلنة تخطيط البنيات التحتية، بما في ذلك البنيات اللوجستية البترولية بما فيها التكرير".

وأشارت إلى أن "الوزارة تعمل على التدبير الجديد للمخزون الاحتياطي في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص".

وأبرزت المتحدثة ذاتها أن "الطلبات التي تصل حول الاستثمارات في تكرير البترول جد ضئيلة ولا تُرفض، وتخضع لمسطرة معروفة حسب أحكام الظهير الشريف لسنة 1973 الذي يُعطي عدة التزامات للمستثمر مهما كان حجمها".