أدانت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس علنيا ابتدائيا وحضوريا، يوم الثلاثاء المنصرم، صاحب شركة مباني بتهمة التزوير في محررات بنكية واستعمالها، والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها.

وأصدرت المحكمة في حقه حكما بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف (20,000 درهم = 2,000,000 سنتيم) مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، وبرأته من باقي التهم.

وحسب مصادر "تيلكيل عربي"، فإن المتهم ليس سوى صاحب شركة مباني كان يماطل في إنجاز مشاريع بناء لأحد المحاكم. وقد رفع دعوى على وزارة العدل، لكن التحقيقات كشفت أن الضمانات البنكية التي قدمها كانت كلها مزورة.

وفي الدعوى المدنية، قبلت المحكمة الدعوى شكلا وموضوعا، وقضت على المتهم بإرجاع مبلغ 11,439,492.83 درهم (1,143,949,283 سنتيم) لفائدة وزارة العدل في شخص وزير العدل، ومبلغ 395,777 درهم (39,577,700 سنتيم) كتعويض.

كما عليه أن يرجع إلى البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا مبلغ 20,600,000 درهم (2,060,000,000 سنتيم)، ومبلغ 2,000,000 درهم (200,000,000 سنتيم) كتعويض مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، وبرفض باقي الطلبات.