طالبت هيئات مدافعة عن حقوق الإنسان بالسماح للناشطة الحقوقية المعتقلة فاطمة الزهراء ولد بلعيد من اجتياز الامتحان الشفوي يوم السبت المقبل 04 دجنبر الجاري، وإكمال مسارها الدراسي، وذلك بعد تمكنها من اجتياز الاختبار الكتابي لماستر سوسيولوجيا التربية بنجاح بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.

وتم اعتقال ولد بلعيد على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات الرافضة لقرار تسقيف التوظيف في التعليم أو ما يعرف بـ"شرط 30 سنة"، حيث تم تقديمها أمام وكيل الملك يوم 27 نونبر المنصرم، في حالة اعتقال.

وتم وصف اعتقال فاطمة الزهراء ولد بلعيد بـ"التعسفي"، إذ تمت المطالبة بإطلاق سراحها دون قيد أو شرط.

في المقابل، نقلت مصادر قضائية في وقت سابق، أنه "الشرطة القضائية بمدينة طنجة، أحالت على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية نهاية الأسبوع المنصرم، فاطمة الزهراء ولد بلعيد في حالة اعتقال، وذلك بعدما أنهت إجراءات البحث التمهيدي معها بشأن الأفعال المنسوبة إليها".

وقالت المصادر ذاتها، أن الطالبة تواجه تهمة "سرقة معدات وآليات وأدوية مملوكة لجمعية مدنية تنشط في مجال مكافحة الإدمان، والتي شكلت موضوع شكاية مباشرة تقدم بها رئيس الجمعية إلى النيابة العامة في مواجهة المعنية بالأمر التي كانت تشتغل في إطار نفس الجمعية".

وحسب الرواية ذاتها، فإن المشتكى بها "ضبطت في حالة تلبس بسرقة معدات وملابس مملوكة للجمعية، وتم توثيق ذلك في شريط مصور ومحضر أنجزه مفوض قضائي، قبل أن يتم طردها من الجمعية وتسجيل شكاية قضائية في مواجهتها".

وجدير بالذكر أن عدد من الجمعيات والهيئات الحقوقية، وصفت هذه التهمة بأنها "كيدية والغرض منها الانتقام من تحركاتها مؤخرا بخصوص ملف تسقيف سن ولوج وظيفة التعليم، وانخراطها في التعبئة للاحتجاجات على مستوى الجامعة".