قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، تعليقا على الجدل الدائر بخصوص نظام معاشات البرلمانيين "إن ما يهمني هو الوصول إلى حل توافقي بين مكونات مجلس النواب، وهذا يتطلب مجهود حتى تنضج مختلف الشروط وترضى جميع الأطراف".
وأضاف المالكي، جوابا على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بمجلس النواب "ليس لدي موقف بشأن معاشات البرلمانيين، موقفي هو موقف المؤسسة".
وتابع "رئيس مجلس النواب هو حكم وليس له القرار،خاصة في هذا الملف، لكن مايجب أن نسجله بإيجابية هو وجود حوار ديمقراطي، فالمناقشة تتم بشكل مفتوح، وجميع الآراء محترمة".
وزاد "لا يجب أن نتسرع في اتخاذ أي حل من الحلول"، معتبرا أنه "لا إصلاح بدون توافق".
من جهة أخرى، تعهد رئيس مجلس النواب باحترام النظام الداخلي للمجلس بشأن مقترحات القوانين التي شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مناقشتها تزامنا مع وجود مقترح آخر حول نفس الموضوع بمجلس المستشارين، وقال المالكي "نحن حريصون على احترام مقتضيات النظام الداخلي، وتحديدا المادة 175 من النظام الداخلي لمجلس النواب".
وتنص المادة 175 على أنه "إذا لاحظ مكتب المجلس أو اللجنة الدائمة المعنية أن مقترح قانون يتضمن مضمون مقترح قانون آخر أحيل على مجلس المستشارين، أحاط رئيس مجلس النواب علما رئيس مجلس المستشارين بذلك. وفي حالة الاتفاق على الملاحظة، يدرس المقترح من لدن المجلس الذي أودع لديه أولا، وتتوقف الدراسة والبت في المجلس الذي أحيل عليه المقترح لاحقا، داخل أجل متفق عليه بين مكتبي المجلسين".
وكان مكتب مجلس النواب قد عرف نقاشا حادا الأسبوع الماضي، بعدما اعتبرت النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين عن حزب العدالة والتنمية أن الشروع في مناقشة مقترح قانون معاشات البرلمانيين داخل مجلس النواب غير قانوني، طالما أن هناك مقترح قانون آخر يحمل نفس المضمون أحيل العام الماضي على مجلس المستشارين، وهو ما لقي اعتراضا من النائب الاستقلالي بولون السالك، قبل أن تنسحب ماء العينين من الاجتماع احتجاجا على ما اعتبرته تهجما عليها من قبل السالك...