يعيش الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية جدلا داخليا بسبب موقف قيادة الحزب من معاش البرلمانيين، خاصة بعد فشل مكوناتمجلس النواب في الوصول إلى صيغة توافقية بشأنه.

وكشفت مصادر مطلعة من الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية لموقع "تيل كيل عربي" أن عددا من البرلمانيين وجهوا مراسلات لإدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي للحزب، يدعونه للتشبث بمقترح القانون الأول للفريق، والقاضي بتصفية معاش البرلمانيين وإلغائه.

وأعلن عدد من برلمانيي العدالة والتنمية معارضتهم الإبقاء على تقاعد البرلمانيين، مؤكدين على عدم موافقتهم على الاتفاق الذي عقده الأزمي مع فرق الأغلبية بشأن الإبقاء على تقاعد البرلمانيين، والاكتفاء بإدخال تعديلات على القانون الحالي.

وقال يوسف غربي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية "أعلن على رؤوس الأشهاد أنني مع مقترح العدالة والتنمية الأول القاضي بتصفية معاشات البرلمانيين وليس هناك ما يسوغ الاستجابة لمقترحات مغايرة لا تحقق القطع مع ما مضى".

وأضاف في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لتنوير الرأي العام فالصيغة التوافقية لا تحل مشكلا وأثرها لا يتجاوز 2026 وإنفاذها في الحال يصب لصالح البالغين 65 سنة وهم في فريقنا لا يتجاوزون ثلاثة، بينما الباقي وعددهم كبير من الهيئات التي عمرت طويلا بالبرلمان".

وتابع "الصيغة التوافقية المعروضة تؤكد أن الدولة لا تساهم بشيء وأن الأمر مقتصر على مساهمات البرلمانيين. ومع ذلك فالأولى إنهاء هذا النظام الموروث وفتح العين على أعشاش الريع الكبيرة بنفس الجرأة".

من جهتها، قالت أمينة ماء العينين، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، وعضو مكتب مجلس النواب "أنا مع تصفية النظام وهو موقف ليس جديدا. آمنت به منذ اللحظة الأولى ودافعت عنه في كل المواقع سواء داخل الفريق أو داخل مكتب مجلس النواب بالشراسة اللازمة التي بلغت الحدة في كثير من الأحيان الى جانب زملائي من الفريق في مكتب المجلس حينما كان المكتب هو الذي يتابع الموضوع وكل محاضره وأعضائه من كل الفرق شاهدة على ذلك".

وتابعت، في تدوينة فيسبوكية، "اليوم على فريق العدالة والتنمية التشبث بمقترحه القاضي بإلغاء نظام المعاشات وإقناع الأغلبية بالتراجع عن المقترح الثاني".

وزادت "على الحزب تيسير مهمة الفريق ما دام الأمر يتعلق بشأن برلماني صرف لا يحمل رهانات سياسية ولا علاقة له بإكراهات وتوازنات".

ولم تفلح اللجنة المشتركة التي انبثقت عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في إيجاد صيغة متوافق حولها بشأن معاشات البرلمانيين في اجتماع عقدته أمس، وهو ما استدعى  تأجيل لقاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الذي كان مقررا عقده أمس أيضا، من أجل متابعة دراسة 3 مقترحات قوانين تهم معاشات البرلمانيين، وهو ما يكشف عدم الاتفاق بين مكونات البرلمان.

وكان مصدر مطلع من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد أوضح لموقع "تيل كيل عربي" أن موضوع معاشات البرلمانيين سيتم تأجيل مناقشته لما بعد افتتاح دورة أكتوبر، نظرا لكون الدورة البرلمانية الحالية تشرف على الاختتام، حيث يرتقب أن يتم ختمها الأسبوع المقبل.