وجه النائب البرلماني، أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بشأن معاناة المواطنين بالمقاطعات للحصول على خدمات إدارية أساسية - مقاطعة أكدال نموذجا.

وأشار العبادي، في السؤال الكتابي الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى أن "بلادنا حققت تقدماً مُعتَبَراً على مستوى رقمنة عدة خدمات إدارية. كما أن القانون رقم 55.19، الذي صدر في 19 مارس 2020، أي منذ أزيد من 5 سنوات، والمتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تضمن عدداً من المقتضيات الهادفة إلى تحسين العلاقة بين الإدارة المحلية والمواطِن المرتفق".

وأضاف العبادي أن من أهم المقتضيات ما نصت عليها المادة 7 من عدم مطالبة الإدارة للمرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات، وكذا عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات. وهي مادة تنطبق على القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارات العمومية.

وذكر النائب البرلماني أنه مع كل ذلك، وفي اتجاهٍ يُعاكس هذا المنحى، لا تزال بعض الملحقات الإدارية تعيشُ خارج زمن هذه التطورات، والغريب أن بعضها يوجد في كُبريات مدننا المغربية، بما في ذلك العاصمة الرباط. كما هو الحال بالنسبة للملحقة الإدارية التابعة لمقاطعة أكدال (الموجودة قرب قاعة ابن ياسين). حيث وقف، يقول البرلماني، على غرار باقي المرتفقين، على الازدحام الكبير، بسبب قِلَّة وُجود الموظفين، وضُعف وتيرة العمل وسلاسته.

وتابع أن ذلك يتسبب في وقوف المواطنات والمواطنين ساعاتٍ طِوَال في طابور طويل، من أجل تصحيح الإمضاء أو المصادقة على وثيقة إدارية. علماً أن الأمر يتعلق بالسعي نحو قضاء أغراض غالبها مستعجل، لتلاميذ وطلبة، وحالات مَرَضية وطبية، ومواطنين راغبين في إعداد ملفات ووثائق السفر خارج أرض الوطن، ومتعاملين تجارياًّ، إلخ.

وساءل البرلماني الوزير حول "التدابير التي سوف تتخذونا، إلى جانب مصالحكم اللاممركزة والهيئات اللامركزية، المختصة، لأجل تجويد وتحسين ظروف تقديم خدمات المصادقة على الوثائق الإدارية والمصادقة على الإمضاءات، في كافة المقاطعات الإدارية وملحقاتها، وفي الملحقات الإدارية التابعة لمقاطعة أكدال على وجه التحديد؟.