كل ما اقتربت مواعيد الاستحقاقات الانتخابية، يتغير لسان حال العدالة والتنمية وقياداته وأعضائه، وينتقل الخطاب من موقع قيادة الحكومة والاشادة بكل ما لها يد في تدبيره أو الاشراف عليه، إلى خطاب لحزب في المعارضة يتعرض "للتضيق".

الأمانة العامة لحزب "المصباح"، وخلال اجتماعها الشهري المنعقد يوم أمس السبت، قالت في بلاغ لها، إن "الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ليست لحظة تصويت فقط، بل هي محطة أساسية لتعزيز المسار الديمقراطي بما يمكن من إفراز مؤسسات قوية وذات مصداقية".

ونبهت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، حسب ما جاء في بلاغها، إلى "أهمية العمل على توفير الأجواء المناسبة لهذه الاستحقاقات بما يحقق المساواة بين مختلف الأحزاب ويضمن التنافس الديمقراطي المتكافئ بينها ويدعم الحياد الإيجابي المطلوب من الإدارة".

وذهبت قيادة "البجيدي" حد تحذر بعض رجال السلطة من ما أسمته "انزياحها سواء بدعم طرف سياسي معين على حساب باقي الأطراف أو بالتخويف من الانتماء أو الترشح باسم حزب العدالة والتنمية".

واستنكر بلاغ قيادة الحزب الذي يقود الحكومة، ما "يتعرض له مناضلو الحزب ومتعاطفوه في بعض المواقع من استهداف وتضييق سواء في علاقة بالتَّرَشح باسم الحزب، أو من خلال بعض المتابعات الانتقائية لبعض مدبري الشأن الجماعي".

وأشارت إلى ما اعتبرته "خطورة الاستعمال الكبير للمال بغرض التأثير على التنافس الانتخابي واستعمال إمكانيات الإدارة لاستمالة الناخبين، كل ذلك في تجاوز سافر للمقتضيات القانونية ذات الصلة، وهو الأمر الذي يقتضي الصرامة في منعه والتصدي له، وهو ما يؤكد ما سبق أن نبه إليه الحزب من خطر استغلال موقع السلطة لمراكمة الثروات والاغتناء غير المشروع، وهو ما من شأنه التأثير على مصداقية التنافس الانتخابي".