نفت مديرية الضرائب  ما تم تداوله من معلومات، بخصوص إجبار المغاربة المقيمين في أوروبا بأداء الضرائب على أمولهم المودعة في حساباتهم البنكية بالمغرب، وتضمينها في التصريح الضريبي السنوي ببلدان إقامتهم.

وأصدرت بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الأربعاء 23 مارس، جاء فيه أن "المعلومات التي مفادها أن الاتفاقية المتعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو 2019 والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) تتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات بين الدول التي وقعت عليها".

وأوضحت الوزارة أنه ليس هناك علاقة بين "الاتفاقية والتصريح من طرف غير المقيمين، بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب، في الإقرارات الضريبية في البلدان التي يقيمون بها، اعتبارا من سنة 2021".

وفي هذا الصدد تتابع الوزارة "ينبغي توضيح أن الاتفاقية المذكورة أعلاه لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات. ومن جهة أخرى، فإنه ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021".