فرضت الأبناك، دون سابق إنذار، رسوما جديدة على أداء فواتير الاتصالات عبر التطبيقات الإلكترونية، تصل إلى 3 دراهم.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كانت شركات الاتصالات والماء والكهرباء هي من تؤدي الرسم للأبناك والوكالات المفوض لها استخلاص الفواتير.

وأثارت هذه العملية البنكية "غير المبررة" استياء الزبائن، الذين اعتبروا أن قيام الأبناك باقتطاع أي مبلغ كان من حساباتهم، دون استشارتهم، يعد "سرقة".