كشفت صحيفة "Jeune Afrique" الفرنسية، يوم أمس الاثنين، أن عودة ديفيد غوفرين إلى منصبه على رأس مكتب الاتصال في المغرب، مازالت مؤجلة، بعدما استدعي إلى بلده للتحقيق معه، بتهم ارتكاب "اعتداءات جنسية" و"اختلاس أموال"، وذلك خلافا لما سبق وأعلن عنه شاي كوهين، الذي يخلفه، مؤقتا، يوم الثلاثاء 6 يونيو المنصرم، في مؤتمر صحفي أقامه بسلا، بمناسبة الاحتفال بذكرى قيام إسرائيل.

وحسب مصادر الصحيفة، فإنه لا عودة لغوفرين إلى منصبه في الرباط، طالما أنه لم يتم تأكيد انعقاد النسخة الثانية من "قمة النقب"، بشكل نهائي؛ حيث مازال الخلاف دائرا حوله، ولم يتم تحديد لا موعده ولا مكانه، إلى حدود الساعة.

وتابعت: "في خضم ألغاز الحكومتين الإسرائيلية والمغربية، تبدو عودة ديفيد غوفرين إلى المملكة قضية شائكة، إن لم تكن مثيرة للجدل"، مشيرة إلى أنه "خلف الكواليس، تثير قضيته التوتر في البلدين".

وأضافت "Jeune Afrique" أن "المفاوضات حول انعقاد النسخة الثانية من القمة صعبة"، مرجعة ذلك إلى "الموقف الإسرائيلي من ملف الصحراء المغربية، واختيار المدينة التي ستعقد فيها القمة - الرباط لصالح الداخلة - والتوترات الإسرائيلية الفلسطينية، والمخاطر الأمنية؛ حيث ترغب الحكومة الإسرائيلية في الوصول بها إلى خاتمة ناجحة، قبل إعادة غوفرين إلى الرباط".

يشار إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت أن المغرب طلب من الولايات المتحدة الأمريكية، مرة أخرى، تأجيل استضافة "قمة النقب 2"، بعد أن كان مقررا عقدها بالداخلة، يوم 25 يونيو الجاري.

ووفق نفس المصادر، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، اختير شهر يوليوز المقبل كتاريخ جديد لعقد "قمة النقب 2" في المغرب.

وكان من المقرر عقد الاجتماع، في مارس المنصرم، لكن الأعضاء العرب أعربوا عن مخاوفهم بشأن الانخراط العلني مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة؛ حيث تم النشر، لاحقا، أن الاجتماع سيعقد، في 25 يونيو الجاري، لكن المغاربة طلبوا من الولايات المتحدة، مرة أخرى، تأجيله، بسبب عطلة عيد الأضحى.

وعلى صعيد آخر، طلبت الولايات المتحدة الأمريكية، بناء على طلب الأعضاء العرب في المجموعة، تغيير الاسم؛ بحيث يتخذ بعدا أكثر شمولية، بعيدا عن حصره في النقب. وتم اقتراح الاسم "اتحاد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" التي تحمل الاختصار "AMENA" باللغة الإنجليزية.

من جهته، اقترح المغرب أن تشمل التسمية الجديدة كلمة السلام، ليصبح "اتحاد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسلام والتنمية".