أيمن عنبر - متدرب
أكد التقرير التجميعي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نقلا عن المرصد الصحراوي، أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كانت ولا تزال سائدة على مدى أربع عقود في مخيمات تندوف .
وشدّد التقرير التجميعي الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمشاركة منظمات المجتمع المدني في آلية الاستعراض الدوري الشامل في دورتها الرابعة، حول التزامات دولة الجزائر، بخصوص الوضع الحقوقي والإنساني في مخيمات تندوف، أن "الانتهاكات لا تزال سائدة بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والخطف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والترهيب والمعاملة القاسية والمسيئة، والكتابة بأدوات حادة على أجساد الضحايا، والاغتصاب وغيرها من أشكال الانتهاكات".
وطالبت المفوضية في تقريرها "بفتح تحقيق شامل ومستقل في جميع حالات القتل خارج نطاق القضاء المرتكبة في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، وكشف حقيقة ما حدث".
وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء الوضع القانوني لقاطني مخيمات تندوف، وانعكاس ذلك على تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية 1951 الخاصة بوضعية اللاجئين والبروتوكول المرفق بها..
ودعا التقرير إلى "ضرورة السماح بإحصاء سكان المخيمات، فضلا عن تشجيع السلطات الجزائرية على إلغاء تعويض سلطتها وضمان حماية الحقوق المدنية والسياسية للاجئين في المخيمات، بما في ذلك تهيئة مناخ عمل منظمات المجتمع المدني وحماية الحق في التجمع السلمي".