من المرتقب أن يتقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد من أجل إلغاء أحكام القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 35.04.

مقترح القانون الذي أعده النائب البرلماني عبد اللطيف بروحو، محاسب مكتب مجلس النواب سابقا، يقترح أن تتم تصفية الحسابات وحصر النتائج الختامية في أجل شهر من دخوله حيز التطبيق، وكذا وضع برنامج لتصفية المتأخرات واسترجاع الاقتطاعات من قبل لجنة مكونة من : محاسبي مجلس النواب، وممثل عن رئيس الحكومة، وممثل عن وزير المالية، وممثل عن المؤسسة المكلفة بتسيير نظام المعاشات.

 وكان مكتب مجلس النواب قد  توصل بمراسلة من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بشأن وضعية الاحتياط المالي لنظام معاشات البرلمانيين، وهي المراسلة التي كشفت أن رصيد النظام لا يوفر للصندوق السيولة الكافية لمواصلة صرف المعاشات، مبرزة أنها ستتوقف ابتداء من فاتح أكتوبر.

 في السياق ذاته، رفض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني التدخل لإنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين من الإفلاس وشدد العثماني في لقائين عقدهما مع الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب أن الحكومة لن تضخ أموالا عمومية لإنقاد صندوق تقاعد البرلمانيين من الإفلاس، في الوقت الذي رفعت من سن تقاعد الموظفين، ورفضت الزيادة في أجورهم.

من جهة أخرى، أوضح مصدر من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في اتصال مع الموقع  أن موقف الفريق من تقاعد البرلمانيين يأتي تناغما مع رفض العثماني التدخل لإنقاذه، مشيرا إلى أن العثماني يدرك جيدا مدى الضرر الذي سيلحق به،وبحزبه إذا اتخذ قرارا بخصوص هذا الملف الشائك، والذي يثير حساسية كبيرة لدى الرأي العام.

 وكان مكتب مجلس النواب قد قرر تأجيل الحسم في موضوع تقاعد البرلمانيين في لقاء عقده الثلاثاء الماضي، بعد تباين وجهات النظر بين فريق المصباح، وباقي الفرق، قبل أن ينتهي بقرار رئيس المجلس بتوسيع النقاش مع رؤساء الفرق من أجل التوصل إلى قرار متفق حوله