تتجه فرق الأغلبية بمجلس النواب، نحو سن قانون جديد لتحديد السقف الأقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، ينتظر أن يطرح داخل البرلمان يوم غد، ويحدد سقف الأجور والتعويضات في 120 مليون سنتيم سنوياً.

 مقترح القانون الذي اطلع عليه "تيل كيل عربي"، تقدمت به فُرق العدالة والتنمية والتجمع الدستور والفريق الحركي والفريق الاشتراكي، فضلاً عن مجموعة حزب التقدم والاشتراكية، وأحيل على لجنة المالية في 4 دجنبر من العام الماضي، من المرتقب أن يتم تقديمه غداً الثلاثاء في اجتماع اللجنة، تمهيداً لمناقشته.

وينص مقترح القانون الجديد على تحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين في مبلغ 120 مليون سنتيم سنويا، أي 10 ملايين سنتيم شهريا، بعد خصم الضريبة على الدخل.

 واعتبرت فرق الأغلبية، أن تحديد حد أٌقصى للأجور والتعويضات التي تمنح للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، يأتي بهدف التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية، كما هو معمول به في عدد من الدول كفرنسا واليونان ومصر، الشيء الذي من شأنه أن يساهم في العدالة الاجتماعية داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، مما سيوفر موارد مالية مهمة للخزينة العامة للمملكة.

ويمنح مقترح القانون أجل شهرين لمطابقة وضعية "كبار المسؤولين" مع أحكامه مباشرة بعد صدور الأمر بتنفيذه. ويأتي هذا المقترح.