بدأت تظهر ملامح التعديل الحكومة والنهج الذي سوف يسير عليه سعد الدين العثماني، لتنزيل ما طالب به الملك محمد السادس، في خطاب العرش، بإجراء تغييرات في الفريق الحكومي الحالي، مع التركيز على استوزار الكفاءات والتخفيف ما أمكن من ثقل عدد الوزارات بتجميع بعض القطاعات.

"تيلكيل عربي" بحث مع قيادات في التحالف الذي يشكل الحكومة، من خلال اتصالات ولقاءات مباشرة بعدد منهم، وأجمع من التقاهم الموقع على أن حسم تفاصيل التعديل الحكومي شأن يناقش ما بين الملك ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني بشكل مباشر.

في المقابل، أجمعوا أيضاً على أن التعديل سيطال كل القطاعات الحيوية والاجتماعية في الحكومة، كما أن الأحزاب ستفقد عددا من المقاعد، في التعديل المنتظر.

مصادر "تيلكيل عربي"  أكدت أن العثماني سوف يتخلى بشكل نهائي عن كتاب الدولة في التشكيلة الحكومية المقبلة، كما سوف تلحق وزارات منتدبة بالقطاعات التي تتصل بها بشكل مباشر، مثل الوزارة المنتدبة في الحكامة والشؤون العامة، التي سوف تصبح جزءا من وزارة الاقتصاد والمالية. وشددت المصادر  على أن الفريق الحكومي سوف يكون ما بين 20 و25 وزيراً.

وقال أحد قياديي الأغلبية، لـ"تيلكيل عربي"، في هذا الصدد: "العثماني مطالب بتقليص عدد الوزراء، وفي المقابل، هو يعبر عن رغبته في استمرار التحالف الحكومي بكل مكوناته، هذه مهمة صعبة، لأن بعض الأحزاب يجب أن تقبل بفقدان عدد من القطاعات الوزارية، ومنها التي سيطرح عليه تدبير قطاع وزاري واحد فقط".

مقترح آخر يناقش على طاولة هيكلة الحكومة القادمة، حسب المصادر ذاتها، وهو الاتجاه لعدم استوزار الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للحكومة، ويفسر قيادي من الأغلبية الحكومية ذلك، لـ"تيلكيل عربي" بقوله: "هناك معارضة شديدة لاستوزار أحد الأمناء العامين من طرف قيادات في حزب العدالة والتنمية"، فهل هي مجرد رغبة لأطراف متنافسة داخل الأغلبية؟

القيادي في التحالف الحكومي يتصور أن العثماني يمكن أن يتجاوز  هذا الحرج بخروج كل من رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والأمين العام للاتحاد الدستوري محمد ساجد من سباق الاستوزار".

وفي السياق ذاته، يقول مصدر قيادي آخر، لـ"تيلكيل عربي"، إن "استمرار عزيز أخنوش في الحكومة لن يخدم رهان حزبه في تصدر المشهد خلال الانتخابات التشريعية القادمة، فالحزب يعول بشكل كبير على مواقع متقدمة في 2021. بعد التعديل الحكومي سنكون أمام عام ونصف فقط على تنظيم الانتخابات، وأكاد أجزم أن الرجل سيركز  خلال المرحلة المقبلة على  سباق المقاعد البرلمانية".

مصادر "تيلكيل عربي" تشدد أيضا على أن حسم تفاصيل التعديل الحكومي لن يتم عبر آلية اجتماع أحزاب الأغلبية، بل سوف تستمر المفاوضات بشكل ثنائي بين رئيس الحكومة وقيادة كل حزب على حدة، كما أن رئيس الحكومة، يقول مصدر قيادي من حزب العدالة والتنمية، "له كامل الصلاحيات من أجل حسم عدد الأحزاب التي سوف تستمر في الحكومة، بقدر ردها على العرض الذي سوف يقدمه لها"، وعبر عن ذلك بوضوح بالقول: "في الطريق، يمكن 'يطيح شي حزب'، إذا ما رفض مقترح تخليه عن قطاع أو اثنين في التعدل الحكومي".

مصدر قيادي من حزب التجمع الوطني للأحرار، وفي اتصال بـ"تيلكيل عربي"، رفض التعليق على ما يروج حول التعديل الحكومي، خاصة الجانب المرتبط بعدم استوزار الأمناء العامين، واكتفى بالقول: "إلى حدود اللحظة ليس هناك أي جديد، الأمور توقفت مع رئيس الحكومة عند مناقشة التصور، ونحن في الحزب لا يمكن أن نناقش مقترحات تروج فقط ولم توضع على طاولة النقاش رسمياً".

حزب التقدم والاشتراكية، المعني أيضاً وبشكل كبير بالتعديل الحكومي، يعرف خلال هذه الفترة نقاشاً بين قياداته، ويشدد في نقاشاته على ما يصفه بـ"النفس السياسي الجديد"، لكن ما هو موقعه في الفريق الحكومي المرتقب؟ وهل سوف يستمر مهما يكن عدد المقاعد والقطاعات التي سوف تمنح له؟

قيادي من الحزب قال لـ"تيلكيل عربي": "نحن نتوقع أن نمنح قطاعا واحد فقط، والأمور تتجه نحو فقدان قطاع الصحة والإسكان معاً. هل سنتمر في الحكومة أمام كل هذه التطورات؟ مهمة الأمين العام سوف تكون صعبة وليس من السهل الإجابة عن السؤال. ما يمكن قوله هو أننا وضعنا رجلاً في المعارضة".