وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل للمغرب بقيمة 87 مليون أورو، لفائدة برنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية.

وحسب بيان للبنك، فإن الهدف الأول من هذه العملية يتمثل في تعزيز أسس برنامج مستدام للحماية الاجتماعية يستند إلى نهج جهوي يكون أكثر تكاملا وشمولا لتطوير السياسات الاجتماعية، مشيرا إلى أن البرنامج سيساهم في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بالطفولة المبكرة والشباب والعاملين لحسابهم الخاص.

ونقل البيان عن مارثا فيري، مديرة قسم رأس المال البشري والشباب وتنمية المهارات في البنك الإفريقي للتنمية قولها: "تشكل الحماية الاجتماعية محورا رئيسيا لعملياتنا في القارة. وباعتبار أن هدف هذا البرنامج الجديد هو خدمة رفاهية السكان، فإنه يقدم لهم الحماية ويحرر إمكاناتهم ويحسن جودة رأس المال البشري".

وتتمثل الأولوية الثانية للتمويل في الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية، من خلال إعادة تنظيم عروض العلاجات وتثمين رأس المال البشري، من أجل تحفيز استثمارات جديدة في البنية التحتية الصحية، وتحسين مناخ الأعمال وتسريع الانتعاش الاقتصادي.

ورحّب ممثل البنك في المغرب، أشرف حسن ترسيم، بهذا التمويل، قائلا: "نحن نمهد الطريق نحو تغطية شاملة. وإثباتا ذلك، وعلى سبيل المثال، سيستفيد من هذا البرنامج أحد عشر مليون عامل يعملون لحسابهم الخاص، منهم 1.6 مليون مزارع، بما في ذلك ذوو الحقوق. كما سيتم تغطية سبعة ملايين طفل وشاب".

وتابع أن "التمويل سيسمح بتأمين خمسة ملايين عامل غير أجير، ويساعد 20 في المائة من عمال القطاع غير الرسمي على التوجه نحو وظائف رسمية ومستدامة وأكثر استقرارا".

واستجابة لأهداف التنمية البشرية في المملكة، يعد المشروع جزءا من الأولويات الاستراتيجية الخمس للبنك التي تهدف إلى تهيئة الظروف لنمو مستدام وشامل في القارة.

ووفق البيان نفسه، فخلال نصف قرن من الشراكة، خصص البنك الإفريقي للتنمية للمغرب أكثر من 12 مليار دولار من التمويلات. وتغطي مختلف هذه التمويلات قطاعات الصحة، والزراعة، والطاقة، والمياه، والنقل، والتنمية البشرية، والقطاع المالي.