عبّر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن تفاجئه بقرار انسحاب فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، وصاحب المبادرة، اليوم الجمعة، من التنسيق حول ملتمس الرقابة.
وأوضح أوزين، النائب البرلماني، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، اليوم الجمعة، أن حزب الحركة الشعبية "تلقى الخبر عبر بلاغ الحزب، في حين أن الأصل أن نُخطر بمثل هذا القرار داخل اجتماع رسمي مخصص لملاحظات الفرق، لا عبر إعلان مفاجئ".
وأضاف المتحدث ذاته، أن "التنسيق حول ملتمس الرقابة كان لا يزال في بدايته، والدليل أننا كنا برمجنا لقاء يوم الأحد المقبل لمناقشة جميع النقاط المرتبطة بالمبادرة".
وتابع: "من الطبيعي أن تكون هناك خلافات بين الفرق، لأن هذا ملتمس رقابة، لكن كان من الأجدر أن تعالج داخل اللقاءات الرسمية ومن خلال التواصل المباشر، لا أن يعلن عن الانسحاب فجأة".
وشدّد أوزين، على أنه "إلى حدود الساعة، لا نعرف خلفيات هذا القرار، كما لم نتلق أي توضيح رسمي من طرف الفريق المنسحب، وإن وجد خلاف بين الفرق، كان يجب أن يرفع إلى الأمناء العامين للأحزاب، لا أن يتحول إلى موقف علني دون تشاور، يعني، هناك مراحل لم تستوف بعد لتفضي الخلافات إلى قرار بالانسحاب".
وبخصوص ما راج حول اقتراح فريقه أن يتولى قراءة الملتمس، أكد أوزين أن "هذا المقترح تم تداوله فعلا، لكنه لم يكن محسوما بشكل نهائي، وطبيعي في مرحلة توزيع الأدوار، أن تكون مقترحات".
وشدد المتحدث ذاته، على أن "النقاش كان لا يزال في مرحلة توزيع الأدوار وتحديد الشكل والمضمون، وبالتالي لا يوجد ما يبرر اتخاذ قرار بالانسحاب استنادا إلى نقطة ما زالت قيد النقاش".
وأبرز أنه "حتى إن لم نتمكن من تقديم الملتمس هذا الأسبوع، يمكن أن نعود إليه في الأسبوع المقبل، ما المشكلة في ذلك؟ الأهم هو احترام منطق التنسيق والحوار، لأن المرحلة تفرض الوحدة، لا التفرقة".