أعطى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، آجالا جديدة لحل الملف المعروف بـ"أساتذة التعاقد" بعدما قدّم سابقا نهاية شهر نونبر المنصرم، موعدا لتقديم "حلول مبتكرة".
وقال بايتاس عقب المجلس الحكومي يوم أمس الخميس: "صحيح، في ندوة صحفية سابقة تكلمت عن قرب الإعلان عن حلول جديدة ومبتكرة بشأن ملف أطر الأكاديميات، وقلت سيكون نهاية الشهر لأن كل التصورات كانت تسير في هذا الاتجاه".
وسبق وتطرق رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لنفس الموضوع خلال جلسة برلمانية بداية الأسبوع الجاري، وصرح بدوره أن هذا الملف "سيعرف توجها جديدا"، لكن وحسب ما جاء على لسانه "خلال الأسابيع والأشهر القادمة".
وبالعودة إلى تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، أضاف أن "هذا موضوع يرتبط بالحوار مع النقابات والقطاعات المعنية بهذا الملف، والحكومة لا تدبر شؤونها في جزيرة منعزلة بل نستمع ونتحاور".
وشدد المتحدث ذاته على أن "الحوار يحتاج إلى وقت، ربما سيأخذ بعض الأسابيع أو الشهور، والمهم أن الحكومة لها النية لإصلاح هذا الملف، والإصلاح كيفما كان نوعه يجب أن يتملكه الجميع وخاصة المدرس لأنه قطب الرحى للعملية".
في سياق متصل، تجدد الحوار بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة من جهة، والنقابات والفئات المعنية بالملف، كما تم الاتفاق عليه في وقت سابق. ودام الحوار لساعات بين جميع الأطراف دون التوصل إلى حلول أو توافقات بشأن الملف.