أوضحت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، أن "مخرجات الاجتماعات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تحسين جودة التكوين، عرفت تهرب الوزارتين من تقديم أي ملموس بخصوص البرنامَج التعاقدي الذي كان من المُتوقع توقيعه قبل أشهر مع تبنيها حلول ترقيعية لتوسيع أراضي التداريب الاستشفائية بالموازاة مع قرار الرفع من أعداد الوافدين الجدد".
وأضافت اللجنة في بيان لها توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن "الوزارة الوصية تتعنت وتتبنى المماطلة فيما يخص موقف اللجنة الوطنية الذي يؤكد استحالة إدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا على مستوى الكليات العمومية خاصة أمام وجود بدائل تحفظ مستقبل هؤلاء الطلبة. بالإضافة إلى التشبث بالضبابية والتسويف فيما يخص مجموعة من النقط الأخرى".
ورفضت اللجنة أي "تشكيك في روح مسؤوليتنا العالية ووطنيتنا الصادقة، إذ أن محركنا الوحيد هو غيرتنا على تكويننا وحرصنا على توفير الموارد والآليات الكفيلة بتكوين أطباء وصيادلة وأطباء أسنان قادرين على تقديم رعاية صحية جديرة بالمواطن المغربي".
وعبر الطلبة عن "الاستعداد للانخراط في أي مبادرة هدفها تحسين الوضعية في جو مسؤول وجاد في ظل تواصل شفاف ومباشر".
وأعلنت عن "تنظيم جموع عامة وطنية تقريرية ومصيرية يومه الاثنين 25 يوليوز 2022 على مستوى كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان العمومية، وذلك للتصويت على تفاصيل المِلَفّ المطلبي في صيغته النهائية، وكذا لمناقشة اقتراح الدخول في مقاطعة مفتوحة للدخول الجامعي القادم وللخطوات النضالية المقبلة، وذلك في حالة عدم الاستجابة العاجلة لما سبق ذكره وتقديم الملموس في الاجتماع القادم مع الوزارتين يوم الأربعاء 20 يوليوز 2022 بالرباط".
وحملت الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية "كامل المسؤولية لما قد تؤول إليه الأوضاع".
وتأسفت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، لـ"واقع التكوين الطبي والصيدلي على مستوى الكليات العمومية بالمغرب، ولحالة الاحتقان والاضطراب الذي يعيشها الطلبة يوميا، فبدل أن تنخرط الحكومة في مبادرات واقعية لحل الأزمة وبحث سبل تحسين الجودة، نجدها تعتمد مقاربة الزيادة في الأعداد فقط، مع عدم الاهتمام بالعنصر البشري الذي تنبني عليه المنظومة للحفاظ عليه داخل بلادنا".