زاد قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، القاضي بتعليق اجتماعها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من تعقيد الوضع المتسم بخوض الأساتذة المتعاقدين لإضرابهم.

وقال لحسن البغدادي، عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إن قرار تأجيل الاجتماع لم يفاجئهم، مادامت جلسات الحوار مقتصرة على وزير التربية الوطنية.

وأضاف البغدادي، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، إن "تعليق جلسات الحوار يدفعنا إلى تمديد الإضراب، وتنظيم المزيد من الوقفات الاحتجاجية، لنضغط على الحكومة".

ويرى البغدادي أن الحل الأمثل لتجاوز الوضع الحالي يتجلى في دخول رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على الخط، لأن "حل ملف الأساتذة المتعاقدين هو حل سياسي بالدرجة الأولى"، وأضاف قائلا "الملف أكبر من السيد أمزازي؛ إذ أبانت جلسات الحوار السابقة أنه غير قادر على تدبيره، فهو طرف في النزاع، لذا نأمل أن يتدخل رئيس الحكومة لحل هذا الملف".

وحسب البغدادي فإن قرر تعليق الحوار، الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء، لن يزيد الأساتذة المتعاقدين إلا إصرارا على "الانتصار في معركتهم".

يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت مساء أمس الاثنين، تعليق الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وقالت إن "قرارها يأتي بعد أن أقدم بعض أطر الأكاديميات على الإخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوهم على عاتقهم خلال الاجتماع المنعقد يوم السبت 13 أبريل 2019، بحضور كل من رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والقاضي باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل  2019".

وبالنسبة لعبد السلام العمراني، عضو تنسيقية فاس مكناس، فيرى أن المسؤولية يتحملها بالدرجة الأولى وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، الذي أعاد بتصريحاته الإعلامية الوضع إلى نقطة الصفر قبيل يوم واحد من الاجتماع المعلق، وقال "تفاجأنا كيف يفضل وزير الحضور لنشاط تبوريدة، عوض الاجتماع بالنقابات وممثلي التنسيقية، ثم إن الحديث عن الإخلال بالتزامات اجتماع 13 أبريل عار من الصحة، إذ أن الوزارة التي سبق ووعدت بالتراجع عن إجراءاتها العقابية في حق الأساتذة المتعاقدين، لم تنفذه، كما أنها لم تلتزم باتفاق يقضي بإرجاء الأساتذة المطرودين.

وقال العمراني إن التنسيقية قررت مواصلة أشكالها النضالية، وذلك بتنظيم مسيرة مساء اليوم من قلب حي حسان بالرباط، مع تمديد الإضراب، الذي انطلق قبل قرابة الشهر، وأضاف "نعي جيدا أننا نسير صوب سنة بيضاء، لهذا فإننا مستعدون لتعويض الزمن المدرسي بما يخدم تلاميذ المدرسة العمومية، ولأننا أبناء الشعب، نأمل في طي نهائي للملف".

وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي قد قال في معرض جواب عن سؤال شفوي بمجلس النواب أمس الاثنين، بأنه "في بداية شهر مارس 2019 تفاعلت الحكومة والوزارة إيجابيا مع مجموعة من المطالب، وتم عقد المجالس الإدارية للأكاديميات في 13 مارس 2019،  تمت خلالها المصادقة على النظام الأساسي المحين، والذي جاء بتعديلات مهمة منها على وجه الخصوص، إلغاء مبدأ التعاقد تماما وسحب كل ما يمكن أن يشير إلى التعاقد. وشدد على أنه "منذ 13 مارس 2019، لا وجود تماما للتعاقد، وأن الأمر اليوم يتعلق بتوظيف عمومي جهوي يضمن نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الموظف الخاضع للنظام الأساسي للوظيفة العمومية".