صرح الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن "المطلوب من مجلس المنافسة وبعد الغرامة التصالحية التساهلية مع تجار البترول بالمغرب، بناء على شكاية النقابة الوطنية لمهني النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن يجيب على السؤال التالي: هل ما زالت التفاهمات حول أسعار المحروقات مستمرة؟".

وأضاف اليماني، قائلا: "وأما التقارير الإنشائية (متابعة تنفيذ التعهدات)، حول المخزون والاستيراد والاستهلاك وغيرها، فهي من اختصاصات سلطات أخرى، ولن تفيد المستهلك من الوقاية من الأسعار الملتهبة للمحروقات من بعد تحريرها".

وقال اليماني، إن "مجلس المنافسة كمؤسسة دستورية من مؤسسات الحكامة التي جاء بها دستور 2011، قد أوكل لها المشرع مهمة واختصاص التصدي للممارسات المنافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار".