قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإحالة 25 ملف على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، من بينهم 18 تم تقديمهم في حالة سراح، و7 أشخاص قيد الإعتقال الاحتياطي، وذلك للاشتباه في تورطهم فيما يعرف إعلاميا بقضية " بارون المخدرات المالي".

وحسب مصدر "تيل كيل عربي"،  فقد تم تقديم 18 شخصا في حالة سراح، ويتعلق الأمر بكل من سعيد الناصيري، ورئيس جهة الشرق، عبد الرحيم بعيوي، وسليمان قدوري، وخالد سدّاس، ومباراك البارودي، وبلقاسم مير، وفؤاد اليزيدي، وسعيد تانجي، ونوفل حمامي، وحامد أمية، ومحمد معزوزي، وسليمة بلهاشمي، وأمين جديد، والطيب التينيالي، ونصر الدين بن عبيد، وعبد الرحمن الدخيسي، بالإضافة إلى توفيق بنعيادة.

وقد تم في نفس الملف تقديم سبعة أشخاص قيد الإعتقال الاحتياطي، وهم : الحسن ماني، وهشام الوافي، ورشيد حمو، وعبد العالي الغماري، ودليلة بزوي، وبوفلجة بنكاسو، والعربي الطيبي.

 الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أسدلت الستار على التحقيقات الأولية، في قضية البارون محمد بنبراهيم الملقب بـ "المالي"، المحكوم بسجن الجديدة، بعد إدانته في قضايا التهريب الدولي للمخدرات.

 التحقيقات شملت منتخبين ومسؤولين بعدة مجالات (سياسية ورياضية..)، إذ تم الاستماع لما يناهز 80 شخصا على خلفية نفس الملف، وتم لحدود الساعة إحالة 25 ملفا على النيابة العامة.