رد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جوابا على سؤال لموقع "تيلكيل عربي"، حول ما إذا كان ملف اغتيال القيادي اليساري المهدي بنبركة ضمن الملفات التي ستتم معالجتها، في إطار خطة الحكومة لتسوية الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان، وقال: "إن ملفات انتهاكات حقوق الانسان التي ستتم  معالجتها، وايجاد حل لها هي الملفات التي صدرت بشأنها قرارات تحكيمية ولم تنفذ". وهو ما يعني أن ملف قضية المهدي بنبركة غير مطروح على أجندة العثماني.

من جهة أخرى، أوضح الخلفي أن إجراءات تفعيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، التي صادق عليها المجلس الحكومي اليوم الخميس ستبدأ مباشرة بعد نشرها في الجريدة الرسمية،

المغرب سيصبح من ضمن 39 دولة التي تشتغل بتخطيط استراتجي للنهوض بحقوق الانسان، وإحداث آلية لتتبع تنفيذ الخطة، وتقديم تقرير سنوي للحكومة حول حصيلة التنفيذ، وكذا إصدار تقرير مرحلي حول مدى التقدم في إنجازها، مشيرا إلى أنه سيتم مواصلة الحوار في القضايا المرتبطة بالاعدام وباتفاقية روما، وبالاتفاقية 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، فضلا عن بعض القضايا التي تهم مدونة الأسرة.

وتنص الخطة على مواصلة الحوار المجتمعي حول بعض مقتضيات مدونة الأسرة، خاصة ما يتعلق بإعادة صياغة المادة 49 بما يضمن استيعاب مفهوم الكد والسعاية، ومراجعة المادة 175 بإقرار عدم سقوط الحضانة عن الأم رغم زواجها وتعديل المادتين 236 و238، من أجل كفالة المساواة بين الأب والأم في الولاية على الأبناء.

وكان رئيس الحكومة قد تعهد  بتسوية كل الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، في كلمته أثناء انعقاد المجلس الحكومي، مشيرا أن الحكومة ستواصل عملها بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع الإدارات المعنية، إلى حين حل ما تبقى من هذه الملفات وعدم بقائها عالقة.

العثماني أوضح أن الحكومة عازمة على الإسراع بإيجاد حل ما تبقى من الملفات العالقة لانتهاكات حقوق الإنسان، وأنها قطعت وعدا على نفسها بأن تبدأ الحل العملي قبل نهاية السنة الجارية.