انطلق مسار التحقيق في شكاية رفيعة المنصوري، البرلمانية السابقة، ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ضد نور الدين مضيان، القيادي في حزب الاستقلال، والبرلماني عن دائرة إقليم الحسيمة، الأسبوع المنصرم.

في هذا الإطار، علمت "تيلكيل عربي" من مصدر موثوق، أن الشرطة القضائية في ولاية أمن طنجة استمعت، خلال الأسبوع الماضي، إلى كل من يوسف أبطوي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ونعيمة الزكري، عضوة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن نفس الحزب، وذلك في إطار التحقيقات في شكوى رفيعة المنصوري.

وتضمنت شكوى رفيعة المنصوري ضد نور الدين مضيان اسميهما كشاهدين.

يذكر أن عضوية يوسف أبطوي في اللجنة التحضيرية قد تم إيقافها بعد صفعه للبرلماني منصف الطوب خلال أشغال المجلس الوطني لحزب الاستقلال. كما أعلن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، برئاسة نور الدين مضيان، عن تضامنه مع منصف الطوب.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة أن نور الدين مضيان قدّم بدوره شكوى ضد رفيعة المنصوري، متهما إياها بـ "نشر معلومات مغلوطة" و"إهانة سمعته".

وسبق لـ"تيلكيل عربي" أن نشرت خبرا حول تقدم المنصوري بشكاية ضد مضيان، بتهمة "السب، والقذف، والتهديد، والابتزاز، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص، واستغلال النفوذ، والتشهير، والتهديد بإفشاء أمور شائنة"، لكن دون الكشف عن اسميهما.

وجاء في نص الشكاية التي صاغها محام، ويتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها: "فوجئت بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها، بكون المشتكى به، ولغاية في نفسه، يعاملها بسوء، ويعمد إلى التشهير بها، وسبها، وقذفها، ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض، نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح به لمجوعة من الأشخاص. ولم يقف المشتكى به عند هذا الحد، بل عمل على ابتزاز المشتكية بفيديوهات يدعي ويزعم أنهم لها وهي عارية، وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء، من أجل إرغامها على الاستقالة من الحزب، وينعت أخواتها بالعاهرات اللائي يمتهن الدعارة".

ووفق المصدر نفسه، فإن "المشتكى به عمد إلى تهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوزيعها، والتشهير بها، في حالة عدم الرضوخ لمطالبه، والذي يدعي فيها أنه هو من صنعها وأخرجها إلى الوجود".

كما اتهمت الشكاية مضيان بـ"استغلال سلطته السياسية بالحزب، وطرد المنصوري من جميع التنظيمات الحزبية، ومراسلة أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم، وأنها أصبحت عالة على الحزب، ولا تربطها أي صلة به، في ضرب صارخ للقوانين المنظمة للأحزاب. كما أنه زعم أن الفضل يعود له لما تقلدت الشاكية من مناصب، ويطلب منها إرجاع التعويضات المالية التي استفادت منها العارضة لحسابه الخاص، إثر تحملها مسؤولية تلك المناصب"، مشيرة إلى "وجود محضر تفريغ للتسجيلات الصوتية".