ناشدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بعدم تسليم الناشط الإيغوري إدريس آيشان إلى الصين وإطلاق سراحه، مستندة في ذلك على دفوعات قانونية وحقوقية.

وذكّرت العصبة بأن "اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين المغرب والصين في 11 ماي 2016، التي اعتمدتها المملكة المغربية في 2017، بعد مصادقة البرلمان عليها، بغرفتيه، تشدد على أن طلب تسليم المطلوبين يجب أن يصدر عن مؤسسة قضائية، من كلا الطرفين".

واستندت العصبة على "الفقرة الثانية من المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية، التي تمنع تسليم المطلوبين إلى دول أخرى إذا كانت دواعي المتابعة سياسية، حيث أكدت على أنه: "لا يوافق على التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية".

وتابعت أن المادة الثالثة من نفس المادة أكدت على أن "هذه القاعدة الخاصة تطبق إذا ما اعتقدت السلطات المغربية أن طلب التسليم المستند إلى جريمة عادية لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية..."، وهو ما تعززه جل معطيات الواقع، وتبرزه بشكل جلي، عمليات الإبادة والتطهير العرقي الذي تمارسه الصين ضد أقلية الإيغور المسلمة"، تضيف العصبة.

ونبهت العصبة إلى إنه و"حسب ما بلغ إلى علمها، من خلال مصادر إعلامية، فإن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الأنتربول" قد أسقطت اسم الناشط حسن إدريس من لائحة المطلوبين دوليا في غشت المنصرم، وهو المعطى الذي يبين من جهة، وقوف المحققين بهذه المنظمة الدولية على زيف الاتهامات التي وجهتها الصين لحسن إدريس، ويبرز من جهة أخرى، انتفاء دواعي اعتقاله بمطار محمد الخامس خلال يوليوز الماضي".

وأشارت إلى أن "جل المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية في مجال حقوق الإنسان طالبت الدولة المغربية بعدم تسليم الناشط الإيغوري لدولة الصين، وأجمعت على أن حياة هذا الأخير ستتعرض للخطر بمجرد وضع اليد عليه من قبل سلطاتها".

وأضافت أن كل "المعطيات الواقعية تشير إلى احتمالية تعرض حسن إدريس للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمغرب باعتباره أحد الموقعين على الاتفاقية مناهضة التعذيب، ملتزم دوليا بحفظ سلامة الأشخاص الذين يطئون أرضه، وحمايتهم من مثل هذه الممارسات".

وختمت العصبة رسالتها باعتبار أن "تسليم إدريس آيشان سيعتبر إخلالا بالتزامات الدولة المغربية في مجال احترام العهود والمواثيق والمبادئ الكونية في مجال حقوق الإنسان، ذلك أن الإجراء، إذا ما حدث تنفيذه، سيعيد في نظر الرأي العام الدولي، انتهاكا لمبادئ عدم الإعادة ومساهمة جسيمة في تعريض شخص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو الأمر الذي أكده بيان نشر بموقع الأمم المتحدة، ووقعه كل من نيلز ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة الدفاع عن حقوق الإنسان، وفرناند دي فارنس، المقرر الخاص المعني بشؤون الأقليات، وفيونولا إي أولاين، المقررة الخاصة لمعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأكدت عليه أيضا، أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان".