أعلن فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن احتفاظه لنفسه بحق اتخاذ المواقف التي تستلزمها طبيعة سير مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بالبرلمان، على أن يتم الوفاء، فعلا، بكل هذه الالتزامات الحكومية؛ ومنها إدراج ملاحظات الهيئتين الدستوريتين ضمن مشروع قانون الإضراب، وتعميق الإنصات إلى النقابات، حتى يصير فعلا نصا متقدما ومتوازنا بنفس حقوقي وديموقراطي لا غبار عليه.

وذكر فريق التقدم والإشتراكية، في منشور له، اطلع "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، أنه "جوابا على مساءلة لرشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير التشغيل، داخل لجنة القطاعات الاجتماعية: "فيما يتعلق بمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، هل تلتزمون رسميا وصراحة، كحكومة، بتبني رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كحد أدنى على الأقل؟ "

أجاب الوزير بأن "الحكومة تجد نفسها في رأي هذين المجلسين"، وبأنه "لن تكون هناك اختلافات جوهرية بين الحكومة وبين النقابات"، كما التزم بأن "يطلب من كل النقابات الأساسية الإدلاء باقتراحاتها المدققة حول جميع مقتضيات هذا النص"، وتعهد كذلك بـ "بناء التعديلات على الصيغة الحالية للمشروع، بشكل مشترك في إطار التعاون مع البرلمان".

وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال تقديمه لمشروع ‏الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات برسم السنة المالية 2025، أمس الخميس،"سأكون منفتحا على تعديلاتكم، وسأراسل النقابات سواء الأكثر تمثيلية أم غير ممثلة، لكي تقدم لي مقترحاتها حول مشروع قانون حق الإضراب مكتوبة".

وأبرز في مادة سابقة، نشرتها "تيلكيل عربي"، أنه "سأحترم الوقت الذي تخصصونه لمشروع قانون المالية لسنة 2025، وسأطلب رسميا أن تقدم التعديلات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب مباشرة بعد قانون المالية وليس الآن".

وأكد أنه "أحاول أن أقوم بدوري، وهذا ليس سهلا، فهذا تحد كبير، ونحاول (نمشيو) للتوافق لأننا نعالج إشكاليات البلاد".

وشدد على أنه "يحترم جميع النقابات"، مضيفا أن "اجتماع اللجنة اليوم مهم لتوضيح المواقف، وحتى من لديه تخوف يمكنه التعبير عنه".

وكشف أن الحكومة "تجد نفسها فيما صوت عليه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول رأئه بشأن مشروع قانون الإضراب بالإجماع".