أعرب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف عن قلقه لما يشهده الوضع الحقوقي ببلادنا من تراجع وإجهاز على المكتسبات التي حققتها الحركة الحقوقية بفضل نضالها وتضحياتها ومن مظاهر ذلك ما تعرض له طلبة كليات الطب إبان احتجاجهم السلمي المشروع من إفراط في استعمال السلطة بلغت حد الاعتقال ومتابعة العشرات منهم قضائيا.

ودعا خلال بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه كافة القوى الحقوقية والديمقراطية الوطنية لتكثيف جهودها وتقوية جبهتها خلال الموسم الاجتماعي والسياسي الجاري الذي ستعرض خلاله مشاريع مراجعة المنظومة الجنائية الوطنية ومدونات الحقوق والحريات (استكمال المصادقة على المسطرة المدنية - مشاريع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة الأسرة – قانون الإضراب - قوانين الحريات العامة والجمعيات لفرض إطار تشريعي ومؤسساتي ضامن لعدم التكرار)، ولتدبير للنزاعات السياسية والاجتماعية والثقافية المشروعة على أساس من الديمقراطية ومن احترام للحقوق والحريات، ومانع لكل أشكال الإجهاز على الحقوق والحريات.

وعن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، فقد أكد المنتدى المغربي بالقول إنه ما زال مفتوحا طالما أن الحقيقة في عدة حالات من الاختفاء القسري ما زالت غائبة أو جزئية وأن عددا من حالات جبر الضرر سواء الفردي والجماعي لا زالت لم تستوف الإنصاف المستحق للضحايا ولذوي الحقوق.

ووفقا للبيان ذاته، فقد جدد مطلبه الرامي إلى إنشاء آلية وطنية لاستكمال الحقيقة وتحديدا في الحالات التي اعتبرت عالقة، وخاصة حالات الاختفاء القسري، وفق مضامين المذكرة المشتركة مع باقي الطيف الحقوقي الوطني، ذات الصلة.

وطالب المنتدى المغربي الذي عقد مجلسه الوطني، بمقره المركزي بالدار البيضاء، الحكومة بوضع مخطط وطني واضح لإعمال كافة توصيات الإصلاح المؤسساتي لهيئة الإنصاف والمصالحة وفي مقدمتها وضع استراتيجية وطنية مندمجة وبمشاركة جميع الأطراف للحد من الإفلات من العقاب.

كما رحب بفكرة تقديم المغرب لتقريريه الأولي إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، عملا بالفقرة الأولى من المادة 29 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري رغم التأخر غير المبرر لهذا التقرير.

وأكد على ضرورة التصريح باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد.. أو بالنيابة عن أفراد يخضعون... يشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك وفق مقتضى المادة 31 من الاتفاقية، وكذا الإسراع بملائمة المنظومة الجنائية الوطنية مع مقتضيات اتفاقية الحماية ضد الاختفاء القسري، والمبادئ التوجيهية الصادرة عن لجنة الاختفاء القسري، ومقتضيات دستور 2011، في أقرب الآجال وخاصة فيما يتعلق بالتعريف وحماية الشهود وإشراك عائلات الضحايا ووضع آليات خاصة للتحري.

وطالب المجلس الوطني بالإسراع في تسوية ملف خارج الآجال وانهاء معاناة ضحايا هذا الملف وذلك على أساس حل وطني وفق ما سبق التوافق حوله وتمكين ضحايا تكاض من الإدماج الاجتماعي وكافة الضحايا المعنيين به، وكذا الإسراع بإيجاد تسوية عادلة ومنصفة لتقاعد الضحايا المدمجين في الوظيفة العمومية.