قرر القضاء المغربي الثلاثاء إيداع المؤرخ والناشط الحقوقي المعارض المعطي منجب السجن رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية قضية "غسيل أموال"، وفق ما أفاد وكالة فرانس برس مصدر رسمي.

وأوقفت الشرطة القضائية منجب (60 عاما) عصر الثلاثاء في الرباط لعرضه على النيابة العامة "المختصة قضائيا في تحريك الدعوى العمومية في جرائم غسل الأموال، بعدما انتهت الابحاث التمهيدية" في هذه القضية، وفق ما أوضح مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني.

وأحالته النيابة العامة بعد ذلك على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط الذي أمر باعتقاله احتياطيا على ذمة التحقيق بسجن العرجات في ضواحي العاصمة.

وكانت النيابة العامة أعلنت مطلع أكتوبر فتح تحقيق مع منجب وأفراد من عائلته "حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال"، وذلك بناء على إحالة من جهاز متخصص في معالجة المعلومات المالية "تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية (...) لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصر ح بها" من طرف منجب وأفراد عائلته.

وسارع المؤر خ المعروف بدفاعه عن قضايا حرية التعبير إلى تأكيد براءته، معتبرا أن الهدف من هذه الملاحقة يتمثل في "معاقبتي" على تصريح صحافي "أشرت فيه إلى دور جهاز مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والإعلامي بالمغرب".

كما أوضح في بيان نشره إثر إعلان فتح هذه القضية أن التهمة "ليست جديدة"، وإنما تعود لملف ملاحقته منذ نوفمبر 2015 في قضية "مساس بأمن الدولة" وارتكاب مخالفات مالية على علاقة بمركز بحوث حول وسائل التواصل كان يديره.

ويلاحق المعطي منجب في الملف المفتوح منذ 2015 مع ستة نشطاء حقوقيين وصحافيين، لجأ اثنان منهما إلى الخارج، ولا تزال محاكمتهم مفتوحة منذ ذلك الحين حيث أرجئت جلساتها 20 مرة.

وكانت منظمات حقوقية مغربية ودولية عبرت عن تضامنها مع منجب مطالبة بإسقاط التهم الموجهة إليه في هذه القضية.

كما سبق له أن وجه في 2018 رسالة إلى رئيس الحكومة يشكو فيها تعرضه لـ"حملة تشهير"، معددا "300 مقال" نشرت ضده في هذا الصدد منذ 2015 وحتى ذلك الحين.