عرف الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الأول من سنة 2024 والفصل ذاته من سنة 2025، إحداث 282.000 منصب شغل، نتيجة إحداث 285.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 3.000 منصب بالوسط القروي، وذلك بعد فقدان 80.000 منصب السنة  السابقة.

ووفقا للمذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2025، والتي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منها، تم إحداث 319.000 منصب شغل مؤدى عنه، على الصعيد الوطني، مقابل فقدان 37.000 منصب شغل غير المؤدى عنه.

ارتفاع طفيف في معدلات النشاط والشغل

وكشفت المذكرة أن معدل النشاط قد ارتفع، ما بين الفصل الأول من سنة 2024 ونفس الفترة من سنة 2025، بـ 0,3 نقطة، منتقلا من 42,6 بالمائة إلى 42,9 بالمائة، نتيجة ارتفاع حجم السكان في سن النشاط (15 سنة أو أكثر) بنسبة 1,4 بالمائة، ما بين الفترتين، وارتفاع في حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فأكثر بـ2 بالمائة. وعرف هذا المعدل، كذلك، ارتفاعا بالوسط الحضري بـ0,4 نقطة، منتقلا من 41,1 بالمائة إلى 41,5 بالمائة، واستقر عند 45,6 بالمائة بالوسط القروي.

كما أوضحت المندوبية أن معدل الشغل ارتفع بـ 0,5 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من 36,7 بالمائة إلى 37,2 بالمائة. وقد ارتفع بـ 0,8 نقطة بالوسط الحضري، منتقلا من  33,8 بالمائة إلى 34,6 بالمائة وانخفض بـ 0,2 نقطة بالوسط القروي، من 42,5 بالمائة إلى 42,3 بالمائة . كما ارتفع بـ 0,6 نقطة بين الرجال، من 59,5 بالمائة إلى 60,1 بالمائة، وبـ 0,2 نقطة بين النساء، من 14,6 بالمائة إلى 14,8 بالمائة.

ارتفاع الشغل بالوسط الحضري

وفي هذا السياق، سجلت المذكرة، أن حجم الشغل ارتفع بـ282.000 منصب، نتيجة إحداث 285.000 بالوسط الحضري وفقدان 3.000 منصب بالوسط القروي. وحسب نوع الشغل، تم إحداث 319.000 منصب شغل مؤدى عنه على الصعيد الوطني، نتيجة إحداث 299.000 منصب بالوسط الحضري و21.000 منصب بالوسط القروي.

وأضافت أن الشغل غير المؤدى عنه، عرف من جهته، فقدان 37.000 منصب، نتيجة فقدان 13.000 منصب بالوسط الحضري و24.000 بالوسط القروي.