أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال أبريل الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الفارطة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل 2025، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,7 في المائة.

وأورد المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 0,4 في المائة بالنسبة إلى قطاع "النقل" وارتفاع قدره 4,4 في المائة بالنسبة إلى "المطاعم والفنادق".

وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل 2025، انخفاضا بـ3,0 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0,6 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 2,0 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2025 على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" بـ4,5 في المائة و"اللحوم والحليب والجبن والبيض" بـ2,6 في المائة و"الزيوت والدهنيات" بـ1,0 في المائة و"الخبز والحبوب" بـ0,3 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "الفواكه" بـ4,9 في المائة و"الخضر" بـ0,6 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ 0,2 في المائة.

أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ3,4 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في العيون بـ 1,1 في المائة ، وفي بني ملال بـ 1,0 في المائة، وفي القنيطرة بـ 0,9 في المائة، وفي أكادير والداخلة بـ 0,8 في المائة، وفي الدار البيضاء والرباط بـ 0,6 في المائة، وفي مكناس بـ 0,5 في المائة، وفي مراكش وسطات وآسفي بـ 0,2 في المائة.

بينما سجلت ارتفاعات في فاس بـ 0,7 في المائة، وفي طنجة بـ 0,5 في المائة، وفي الحسيمة بـ 0,2 في المائة، وفي تطوان بـ 0,1 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2025 انخفاضا بـ 2,0 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2025 وارتفاعا بـ 1,2 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2024 .