أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن تباطؤ الطلب الخارجي، نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي لدى أهم الشركاء التجاريين، سيؤدي إلى الحد من توسع العرض التصديري للاقتصاد الوطني.

وأوضحت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، أن تطور الصادرات يُعزى، أساسا، إلى النتائج الجيدة لقطاعات المهن العالمية؛ خاصة صناعة السيارات، وإلى تحسن صادرات الصناعات الغذائية، وأنشطة قطاع النسيج. غير أن صادرات الفوسفات ومشتقاته ستتقلص حدة انخفاضها، خاصة نتيجة إعادة توجيه الطلب الموجه إلى المغرب نحو هذه المنتجات، وكذا استمرار الأسعار في الأسواق العالمية في مستويات تتجاوز بكثير المتوسط المسجل، خلال الفترة 2015-2019.

وتابعت المندوبية أنه بالإضافة إلى ذلك، ستؤدي التداعيات السلبية لتعاقب سنوات الجفاف وآثار موجة التضخم إلى اللجوء إلى الأسواق الخارجية، لتلبية حاجيات الاقتصاد الوطني من المنتجات الغذائية والحيوانات الحية. كما ستتأثر وتيرة نمو الواردات من منتجات التجهيز وأنصاف المنتجات بحالة عدم اليقين المرتبطة بالآفاق الاقتصادية وبالتراجع البطيء للتضخم.

وبناء على مستويات الأسعار العالمية، تضيف المندوبية، سيتقلص العجز التجاري، سنة 2023، ليصل إلى 21,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 23,2 في المائة المسجلة، سنة 2022. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم النتائج الجيدة للمبادلات من الخدمات؛ خاصة من النقل والأسفار، في تقليص عجز الموارد، لينتقل من 14,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سنة 2022، إلى 10,5 في المائة المسجلة، سنة 2023.

وأضافت أن المنحى التصاعدي لتحويلات مغاربة العالم سيساهم في تراجع عجز الحساب الجاري، بحوالي 2,7 نقط، ليصل إلى 0,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سنة 2023، عوض 3,5 في المائة المسجلة، سنة 2022.