أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل 2022، سجل ارتفاعا بـ1,8 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل 2022، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ3,0 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,9 في المائة.

وأبرزت المندوبية أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2022، همت على الخصوص أثمان "الفواكه" (12,3 في المائة)، و"السمك وفواكه البحر" (9,8 في المائة)، و"الزيوت والذهنيات" (5,0 في المائة)، و"الخضر" (2,9 في المائة)، و"اللحوم" (1,8 في المائة)، و"الخبز والحبوب" (1,4 في المائة)، و"القهوة والشاي والكاكاو" (0,3 في المائة)، مشيرة إلى أنه في المقابل، انخفضت أثمان "الحليب والجبن والبيض" بـ0,5 في المائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ13,2 في المائة.

وبشأن المدن، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ3,6 في المائة، وفي فاس بـ3,3 في المائة، وفي الداخلة بـ3,2 في المائة، وفي وجدة والرباط وآسفي والرشيدية بـ2,0 في المائة، وفي القنيطرة وطنجة بـ1,9 في المائة، وفي مراكش ومكناس والعيون بـ1,6 في المائة، وفي تطوان بـ1,5 في المائة، وفي الدار البيضاء وبني ملال بـ1,3 في المائة، وفي أكادير بـ1,2 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته، أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ5,9 في المائة، خلال شهر أبريل 2022، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ9,1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ3,7 في المائة، مضيفا أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين استقرار بالنسبة لـ"الصحة" وارتفاع قدره 12,4 في المائة بالنسبة لـ"النقل".

وخلصت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر أبريل 2022، ارتفاعا بـ0,8 في المائة، بالمقارنة مع شهر مارس 2022، وبـ4,4 في المائة، بالمقارنة مع شهر أبريل 2021.