ذكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المعتقلين المتابعين في إطار القضايا المتعلقة بالتطرف العنيف والإرهاب المتواجدين حاليا رهن الاعتقال إلى غاية 16 ماي 2022 يبلغون 842 معتقلا من ضمنهم 02 معتقلتين.

وأورد مولاي إدريس اكلمام، مدير مديرية العمل الإجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم، في عرضه حول استراتيجية المندوبية العامة في تدبير معتقلي قضايا التطرف والإرهاب، أن "سجناء السلفية الجهادية المتواجدون حاليا في السجن يبلغون 75 سجينا، والعدد الأكبر من التيار الداعشي إذ يبلغون 767 سجينا، مما جعلهم يسجلون 91.10 في المائة من المتابعين في قضايا التطرف والإرهاب.

وأشار المتحدث ذاته في اللقاء التواصلي حول تدبير المعتقلين المتابعين في قضايا التطرف والإرهاب، بالسجن المحلي 2، إلى أن "الحصيلة التراكمية للمعتقلين الذين رفعت عنهم حالة الاعتقال لسبب من الأسباب 3566 معتقلا، و4412 هي الحصيلة التراكمية للوافدين من حالة سراح".

وأوضح المسؤول بإدارة السجون أن "78 في المائة من هذه الفئة تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة، و58,91 في المائة منهم مستواهم التعليمي ضعيف جدا، عند إيداعم في السجن، منهم 47 أمي، و209 أساسي، و240 إعدادي، و180 لهم مستوى ثانوي، و166 جامعي". 

أما عن الحالة العائلية، أبرز إدريس أكلمام، أن"475 معتقل حاليا حالتهم العائلية عزاب، مما يجعلهم يبلغون 56.41 في المائة من عدد المتابعين، و335 معتقلا حالتهم متزوجون، و32 مطلق.

ولفت إلى أن "17 معتقلا محكوم عليهم بالإعدام، و23 من بينهم 6 أطلس اسني محكوم عليهم بالمؤبد، و22 ما بين 20و30 سنة، و85  معتقلا محكومون ما بين 10و20 سنوات، و172 ما بين 05 و10 سنوات، و137 ما بين 02 و05 سنوات، و13 معتقلا أقل من سنتين".

وشدّد على أن "نسبة الأجانب ومزدوجي الجنسية يبلغون 1,6 في المائة من مجموع سجناء التطرف والإرهاب الذين لا زالوا رهن الاعتقال، فيهم معتقلان لهم جنسية مغربي بلجيكي، ومعتقلان جنسيتهم مغربي فرنسي، وجزائريان، وتشادي، و3 لهم جنسية جزائرية فرنسية، وسويسري إسباني، وسوري، وعراقي، والباقي 828 مغربيا".