أوضحت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أن "المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أصدر بيانا بعنوان " لا لانتهاكات حقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان "، اعتبر فيه أن هذه المؤسسة تسترت على ما تعرضت له موظفات من تحرشات جنسية وأنها دخلت في حملة انتقامية ضد موظفين ساهموا في كشف فضيحة التحرش الجنسي، من خلال مباشرة إعادة الانتشار والإلحاق بقطاعات أخرى، وأنه تمت ترقية المسؤول المتهم بتعيينه في مؤسسة أخرى، وأضاف البيان المذكور أن هذه التطورات الخطيرة تبعث على المزيد من القلق والغضب".

واعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن "ما ورد في البيان، يطال بالقذف والتشهير، كرامة موظفات وسمعة مرفق عمومي، ويحتاج بالنتيجة من مُطْلقِه أن يجهز حججه وإثباتاته، وأن المندوبية الوزارية، بالنتيجة، تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء".

وأبرز أن "البيان أخذ طابعا عموميا، وأصر على إطلاق أوصاف التستر والانتقام من الضحايا والشهود، ونظرا لتعارضه مع ما هو متعارف عليه على مستوى الإثبات والتحري والإسناد، وحياداً عما يرجع لاختصاص القضاء، تبادر المندوبية الوزارية، مؤقتا، على سبيل التوضيح والتنوير".

وأشار البلاغ إلى أن "المندوبية الوزارية، أصدرت تلقائيا، وفي سابقة الأولى من نوعها في الحقل الحقوقي المؤسساتي والجمعوي، وبدون تردد على الكشف عما صرحت به أربع موظفات من تعرضهن لتحرشات جنسية، حيث استقبل المندوب الوزاري، الموظفات الضحايا وعبر لهن عن استنكاره الشديد والاعتذار عما يكون قد حصل لهن في فضاء المندوبية، وأخبرهن بقراره بإحالة الملف على رئاسة النيابة العامة. وقد أصدرت المندوبية الوزارية بيانا حول الموضوع نشر بتاريخ 8 فبراير 2022. فأين إذن يكمن التستر الوارد في بيان المكتب المركزي؟".

ولفت إلى أن "المندوبية الوزارية حرصت على تتبعها المباشر لهذا الملف، بعرضه في مرحلة ثانية، كشكاية على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط. وتعلن بالمناسبة أنها تعتبر نفسها جزءا من الرأي العام المتتبع لهذه القضية، اعتبارا للقرائن الجدية للتحرش الجنسي، والتي من المفروض أن تنتهي في ضوء الأبحاث التي يقرها القانون، إلى ملف متابعة، بالنظر للممارسات الفضلى للنيابة العامة التي سبق لها أن أحالت ملفات مشابهة بقرائن مماثلة أو أقل على المتابعة، ويبقى القضاء، وحده من سيقرر في حالة العكس، في ما إذا كانت الوقائع المعروضة تكتسي صفة وشاية كاذبة، وهذا الوضع بدوره يحميه القانون. ومرة أخرى أين يتجلى إخفاء الفضيحة كما ورد في بلاغ المكتب المركزي؟".

وذكر أن  "المندوبية الوزارية، قدمت إلى النيابة العامة، الإحالة ثم الشكاية ضد المشتكى به، ولم تتردد في وصف الفعل بالاعتداء، كما وافقت على طلب إعفاء المعني بالأمر وقطعت صلتها به حيث أعيد إلى إدارته الأصلية، دون أن يكون لها أي دور في ترقيته أو انتقاله إلى مؤسسة أخرى، وهكذا تبرز، مرة أخرى النية السيئة لبيان المكتب المركزي في تحويره للوقائع والربط التعسفي بين المشتكى به بالتحرش والمندوبية الوزارية".

وأكد أن "جلسة الاعتذار للمشتكيات حضر إليها المسؤول عن المكتب النقابي، باعتباره الجهة التي أَعْلمت في البداية بحصول أفعال التحرش ولقد ثمن المندوب الوزاري مبادرته، وتم توثيقها كمصدر للعلم في الإحالة ثم في الشكاية، وإذا ببيان المكتب المركزي، يواصل قلب الحقائق، مدعيا الانتقام في حق النقابيين كمصرحين، والحال أن ذلك متناقض مع موقف المندوبية المثمن لمبادرة المكتب النقابي. فأين وجه الاعتداء والانتقام؟".

وشدد على أن  "المندوبية الوزارية أجرت خلال السنة الجارية، طبقا للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، عملية إعادة الانتشار، كآلية تدبيرية للموظفين المشتركين بين الإدارات، بقطاعات وزارية أخرى. وقد شملت إثنا عشرة حالة، ما بين الإلحاق بناء على النجاح في مباراة التوظيف، والاستجابة لطلبات الوضع رهن الإشارة أو طلبات الإلحاق، أو النقل بناء على طلب أو النقل التلقائي. وتستغرب المندوبية إقحام هذا الموضوع في بيان المكتب المركزي، لأنه إذا كان قد وقع الانتقام والتستر لما قَدَّمت المندوبية، التفاصيل الدقيقة المتعلقة بهويات المشتكين والمصرحين والمتحولين منهم إلى مشتكيات ومن بقي منهم في حدود الشهود، ومن يزاول عمله بصفة عادية بالمندوبية، وفي جميع الأحوال، هذه المعطيات محفوظة، بصفة نظامية في الملف الكامل الذي عُرض على النيابة العامة، وحتى قبل صدور البلاغ السيئ النية. وسيقدر القضاء في النهاية، في جانب ما يتعلق بالمعطيات الخاصة بالتحرش الجنسي، كما سيقدر ما يتعلق بالقذف والتشهير في جانب آخر".

واعتبرت "المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في ضوء مجموع ما ذكر، وفي حدود ما يخص التوضيح والتنوير، بموجب هذا البيان، أن ما ورد ببيان المكتب المركزي للجمعية المذكورة، يفتقد من حيث الشكل والمضمون، للمتعارف عليه في مجال حقوق الإنسان، من حيث الرصد والتوثيق وبناء المواقف، وسيقف الـمُطَّلع في مستوى أول، على قلب الحقائق وتشويهها، وفي مستوى ثان، على النية السيئة وعلى التحريض، وفي مستوى ثالث، على الربط التعسفي لأمور تخص السير الداخلي للمندوبية ولا علاقة لها مطلقا بالموضوع، وكان حريا بالجمعية، إذا كانت منسجمة مع رسالتها أن تقوم بالتوجيه والمساعدة القانونية لمن يلجأ إليها في مثل هذا الملف، لا استغلاله سياسويا وبطريقة مغرضة".

ونبه إلى أن "تقرير الاستعراض الخاص الصادر عن المندوبية الوزارية بتاريخ 14 دجنبر 2022، رصد في معرض تقييمه للعمل الحقوقي، وجود اتجاه راديكالي ينتقد بغاية التنديد والتشكيك، وأيضا ما ورد في بيانها حول موضوع الوصولات بتاريخ 21 يونيو 2022، كيف أصبح التحامل والتوجه يكتسي لبوسا حقوقيا. ولا شك أن تقنيات وأدوات التحريض والتهييج المتسربة إلى الحقل الحقوقي من خطاب أقصى الجماعات السياسية المتطرفة وبشكل تتداخل فيه الأدوار والقبعات، لا علاقة له مطلقاً بمجال حقوق الإنسان".

وأورد أنه "عرفت الساحة الحقوقية المغربية، ولسنوات طويلة، اتجاها راديكاليا حقوقيا معارضا، بكبار مناضليه وبحججه القانونية وجهوده المقدرة في التوثيق وأساليبه في الترافع، لكنه لم يكن، أبدا في مستوى الانحدار الذي آلت إليه الأمور".