دعت منظمة بدائل المغرب والمرصد المغربي للحريات العامة، الحكومة المغربية إلى الاقتداء بالخطوة التونسية لإقرار المساواة في الإرث.
وجاءت هذه الدعوة في إطار دعوة جماعية لأزيد من 27 جمعية حقوقية عربية في بيان مشترك نشره، الجمعة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، الحكومات والبرلمانات العربية الأخرى على الإقتداء بالمثال التونسي، داعيةالمؤسسات الدينية وقوى "الإسلام السياسي" الى تقديم دعمها الأدبي لهذه الخطوة التاريخية.
كما دعت هذه المنظمات الناشطة في كل من تونس والمغرب ومصر والجزائر وسوريا وفلسطين، الى نبذ التفسيرات الضيقة للنصوص الدينية، في ظل ما وصفته بـ"تلكؤ بعض المؤسسات والحكومات في مواجهة حرمان المرأة حتى من نصف ميراث الرجل، في مواجهة الهيمنة الذكورية الكاسحة في بعض المجتمعات التقليدية في العالم العربي.
وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة برئاسةالنائبة بشرى الحاج حميدة التي شكلها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي منذ نحو عام من أجل إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة بالاستناد الى الدستور التونسي والمعايير العالمية لحقوق الإنسان، قد قدمت تقريرها الذي تضمن اقتراحات رئيسية ثلاث تشمل إلغاء عقوبة الإعدام والمساواة في الإرث وعدم تجريم المثلية.
واعتبرت المنظمات، أن توصيات التقرير جاءت تتويجا للثورة التونسية ولمسار تشريعي اصلاحي دشنه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بمجلة الأحوال الشخصية ولمسار نضال نسوي ومدني منذ أواخر السبعينيات رفض أن يفصل بين حقوق المرأة والإنسان في تونس.
ودعت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان كافة القوى المدنية في تونس والعالم العربي الى مساندة هذا المشروع التاريخي لتفعيل المساواة وذلك حتى يصير قانونا ساري المفعول، معتبرة، أنه يمثل اختبارا لمدى ديناميكية قوة الدفع نحو الدولة المدنية ونحو عصرنة المجتمعات.
الموقعون:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
- المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
- المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
- مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم)
- فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين
- ائتلاف من أجل الديمقراطية في الجزائر
- شبكة الهجرة تنمية ديمقراطية
- اتحاد التونسيين للعمل من أجل المواطنة
- جمعية كاب المتوسط
- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية
- حركة تجمع شباب الجزائر
- المرصد المغربي للحريات العامة
- العمل من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر
- منتدى بدائل المغرب
- ائتلاف النساء التونسيات