عبرت منظمة النساء الاتحاديات ومنتدى المساواة والمناصفة عن قلقهما من عودة بعض الأصوات التي تخفي معاداتها لحقوق النساء، بالإعلاء من الادعاءات المزعومة بالدفاع عن المشترك الديني.
وتأتي هذه المواقف في سياق تصريحات عبد الإله ابن كيران المهاجمة لحزبي التقدم والإشتراكية والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بسبب مقترحات بشأن مدونة الأسرة.
حذر البلاغ المشترك الذي توصل إليه "تيلكيل عربي" من خطورة توظيف الدين في الصراعات السياسية.
أكد البلاغ أن إصلاح مدونة الأسرة من المجالات المحفوظة للملك باعتباره أميرا للمؤمنين، وهو الضامن لحفظ مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، وفقا للتدين المغربي الثري المتسم بالاعتدال والنظر في النوازل والمستجدات بمنظار التيسير ومراعاة المصلحة العامة.
نددت المنظمتان بحملات بعض تعبيرات الإسلام السياسي التي توظف الدين لترويج خطابات معادية للنساء، بمناسبة اقتراب اللجنة المكلفة بإصلاح مدونة الأسرة من إنهاء مهامها.
واعتبرت المنظمتان هذه الحملات محاولات تشويش على الورش الملكي الداعي لإصلاح مدونة الأسرة، ومحاولة لإعادة أجواء الاستقطاب التي رافقت إصلاح مدونة الأحوال الشخصية سابقا، مما يهدد بإحياء نعرات التكفير المرفوضة.
أعلنت المنظمتان أنهما ستواصلان ترافعهما ودفاعهما عن إقرار إصلاح لمدونة الأسرة يستجيب لمطالب الحركة النسائية الوطنية، على قاعدة التوازن والمساواة والإنصاف، ومراعاة المصلحة الفضلى للأبناء.
طالبت المنظمتان بسن إصلاحات تشمل جميع المدونات القانونية بما يجعلها متوافقة مع روح الدستور ونصه، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها.
دعت المنظمتان إلى تطبيق مقاربة النوع في السياسات العمومية، ورفع كافة العراقيل التي تقلص من مساحات مساهمة النساء في الشأن العام.
أشارت المنظمتان إلى آثار الوضع الاجتماعي المتسم بارتفاع تكلفة المعيشة، وانخفاض الدخل الفردي، واستمرار فقدان مناصب الشغل، على أوضاع النساء، باعتبار ارتفاع نسبة النساء المعيلات لأسرهن.
ثمنت المنظمتان الإنجازات النسائية المتواترة على مستويات الثقافة، والتعليم، والسياسة، والاقتصاد، والعمل المدني، والاقتصاد التضامني، والرياضة، والفن، مما يؤشر على تقدم الوعي النسائي بأولوية التمكين للنساء في مختلف مجالات الفعل والتأثير والتسيير.